خبيرة اقتصادية: الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لدعم نمو التجارة العالمية

الذكاء الاصطناعي

قالت الخبيرة الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية، أنكاي شو، إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لدعم نمو التجارة العالمية، متوقعة أن يسهم في زيادة حجم التجارة بالسلع والخدمات بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2040، إذا ما تبنت الدول السياسات المناسبة لتمكين هذه التكنولوجيا.

وأضافت أنكاي، في مقابلة مع قناة الشرق بلومبرج، أن التقرير الصادر عن المنظمة في 17 سبتمبر يؤكد أهمية دعم الدول منخفضة الدخل عبر ردم الفجوة الرقمية، وتعزيز البنى التحتية التقنية، وتنمية مهارات العمال، لضمان أن تكون التكنولوجيا الجديدة في متناول الجميع.

وأشارت إلى أن قيمة التجارة العالمية في الأدوات الممكنة للذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات، بلغت 2.3 تريليون دولار، مؤكدة أن إبقاء هذه المنتجات متاحة عبر الحدود أمر حيوي لتعزيز الابتكار العالمي.

وحول السياسات المطلوبة لضمان وصول عادل للتكنولوجيا، أوضحت الخبيرة أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات واتفاقيات التجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية داخل منظمة التجارة العالمية تشكل الأساس لتسهيل التدفق الحر للتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وضمان الحوافز للشركات لتطوير ابتكارات جديدة.

كما شددت على أن الشفافية في نشر الدول لسياساتها التجارية المتعلقة بالتكنولوجيا – مثل التعريفات والقيود الفنية – أمر ضروري لتسهيل التجارة، مشيرة إلى مثال دبي التي طورت أنظمة جمركية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وفيما يخص الدول منخفضة الدخل، أكدت أنكاي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدعم الزراعة والتنبؤ بالمناخ وإدارة المخاطر، مما يفتح المجال أمام تحسين الإنتاجية وتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا دون إثقال كاهل الموازنات الوطنية، شرط توافر تعاون دولي وسياسات وطنية داعمة.

وحول المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أوضحت أن التكنولوجيا قد تؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف لكنها ستخلق فرصاً جديدة، مشددة على أهمية تأهيل العمال بمهارات جديدة، وتوفير شبكات حماية اجتماعية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية لضمان تبني معايير تراعي رفاه العمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.