أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية في تنفيذ 37 حالة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بمساحات بلغت نحو 2731 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، بالإضافة إلى 4 أفدنة و7 قراريط و6 أسهم من الأراضي الزراعية. جاء ذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات مجلس الوزراء، بضرورة مواجهة البناء العشوائي وصون أملاك الدولة.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت 8 مراكز هي: الفتح، صدفا، أسيوط، منفلوط، الغنايم، البداري، القوصية، وساحل سليم، فضلًا عن حي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وبالاعتماد على معدات المراكز والأحياء.
وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدي فوري على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، و12 حالة تعدي على أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي بمركز البداري، إلى جانب 4 حالات تعدي بساحل سليم على أراضي وحدة محلية وإصلاح زراعي، كما تم إزالة 3 حالات تعدي فوري على الأراضي الزراعية بالقوصية، وحالتين تعدٍ على المتغيرات المكانية بمركز الفتح، بالإضافة إلى إزالة حالة واحدة في كل من صدفا وأسيوط والغنايم، فضلًا عن تنفيذ 4 حالات إزالة للمتغيرات المكانية بنطاق حي غرب.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على استمرار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل، بعد أن اختتمت المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي.
ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي أعمال بناء مخالف أو محاولات للتعدي، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
