قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، بأغلبية سبعة أعضاء مقابل اعتراض عضوين، في خطوة كشفت عن انقسام داخلي حول التوقيت المناسب لتعديل السياسة النقدية.
وأشار التقييم الرسمي للبنك إلى أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل، مع استمرار الاستهلاك المحلي في إظهار المرونة، بينما بقيت الصادرات والإنتاج شبه مستقرة، ما يعكس حالة توازن دقيقة بين التقدم الاقتصادي والجمود في بعض القطاعات.
التضخم والضغط على صناع القرار
أكد البنك أن التضخم الأساسي سيتراجع على المدى القريب بسبب تباطؤ النمو، لكنه مرشح للارتفاع تدريجياً مع صعود التوقعات التضخمية «بشكل معتدل». وتضع هذه المعطيات صناع القرار أمام تحدٍ مزدوج: دعم النمو الاقتصادي ومنع انفلات الأسعار في الوقت نفسه.
ويرى محللون أن هذا الموقف يعكس حرص البنك على موازنة السياسات النقدية بين دعم النشاط الاقتصادي واستقرار الأسعار، خصوصًا في ظل تعافي الاقتصاد بوتيرة بطيئة.
خلافات داخل المجلس
أثار القرار الانقسام بين أعضاء مجلس إدارة البنك، حيث اعتبر العضو تاكاتا أن اليابان بدأت تتحرك بعيدًا عن «القاعدة الانكماشية» وأن هدف استقرار الأسعار تحقق نسبيًا. في المقابل، رأى العضو تامورا أن مخاطر التضخم تستدعي تحريك سعر الفائدة نحو مستوى أقرب إلى «السعر المحايد»، في إشارة إلى ضرورة الاستعداد لارتفاع محتمل في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ويُتوقع أن يشكل هذا الانقسام الداخلي مؤشراً على أن سياسة بنك اليابان قد تشهد مراجعات تدريجية مستقبلاً، مع استمرار مراقبة مؤشرات التضخم والنمو عن كثب، بما يسهم في تحديد المسار الأمثل للسياسة النقدية في ظل التعافي البطيء للاقتصاد الياباني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
