أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، في أعقاب تراجع معدلات التضخم خلال شهر فبراير، تساؤلات واسعة بين المواطنين حول أفضلية الاستثمار في الشهادات البنكية أم التوجه إلى صناديق الاستثمار.
الشهادات البنكية استقرار وأمان
منذ بداية عام 2024، تصدرت الشهادات مرتفعة العائد التي أطلقتها البنوك الكبرى، وعلى رأسها بنكا الأهلي المصري ومصر، قائمة الأدوات الجاذبة للمدخرين، لاسيما مع تقديمها عوائد تصل إلى 27% سنويا، أو 23.5% تصرف شهريا، إلا أن انتهاء آجال عدد من هذه الشهادات خلال الفترة الحالية، وتوجه البنوك إلى تقليص أسعار العائد، يدفع الكثيرين لإعادة النظر في خياراتهم الاستثمارية.
ويرى محللون أن قرار خفض الفائدة قد يدفع شريحة من المستثمرين -خاصة الجدد الذين انجذبوا للعوائد المرتفعة المؤقتة- للتحول نحو أدوات أخرى، أبرزها صناديق الاستثمار.
في المقابل، من المتوقع أن تحتفظ الشريحة الأكبر من المدخرين، لا سيما الباحثين عن دخل شهري منتظم، باستثماراتهم في الشهادات باعتبارها أداة آمنة ومستقرة، ومناسبة لذوي المعاشات والأسر محدودة الخبرة الاستثمارية.
صناديق الاستثمار تنويع بذكاء
رغم تباين آراء الخبراء بشأن الأداة المثلى بعد خفض الفائدة، إلا أن الاتجاه العام يؤكد على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية، مع مراعاة حجم العائد المتوقع ومستوى المخاطرة.
وتُعد صناديق الاستثمار، خيارا جذابا لمن يرغبون في عوائد جيدة مع درجة مخاطرة محسوبة، إذ تستثمر غالبا في أدوات دين مثل أذون وسندات الخزانة.
كما تتميز صناديق الاستثمار بسهولة التسييل، ما يجعلها ملائمة لفئات كبيرة من المستثمرين، خصوصًا من يفضلون الابتعاد عن الاستثمار في العقارات أو الذهب.
كيف تختار وسيلة الاستثمار المناسبة؟
يتوقف القرار بين الشهادات وصناديق الاستثمار على الأهداف المالية للفرد فإذا كان المستثمر يمتلك مبلغا لن يحتاجه لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، قد يكون الاستثمار في صناديق متوسطة الأجل خيارا مجديا، أما إذا كانت الحاجة إلى العائد خلال فترة قصيرة، مثل عام واحد، فقد تكون الشهادات البنكية خيارًا أكثر ملاءمة.
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%
حسمت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الثاني خلال عام 2025.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري،تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.
وأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية الخميس الماضي ، وأسعار الفائدة الجديدة والتي أصبحت 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
