تصدرت السندات السيادية لمصر والمغرب وعُمان قائمة الأفضل أداء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، مدفوعة بعوامل خاصة بكل دولة زادت من جاذبية ديونها لدى المستثمرين.
سوق أدوات الدخل الثابت
وبحسب تقرير نشره موقع AGBI، يأتي ذلك في سياق انتعاش أوسع تشهده سوق أدوات الدخل الثابت في الاقتصادات الناشئة منذ منتصف أبريل، على خلفية تراجع المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أداء قياسي للسندات
ارتفع سعر السندات المغربية لأجل عشر سنوات والمستحقة في 2027 بنحو 15% منذ بداية العام، بينما صعدت العُمانية لأجل 30 عاماً، بنسبة 10% خلال الفترة نفسها، ليسجل كلاهما مستويات قياسية. وفي السياق ذاته، حققت سندات المصري لأجل 30 عاماً مكاسب بلغت 6.9% في 2025، مسجلة أعلى مستوى لها في أربع سنوات.
أكد رئيس إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت في «بنك سيكو» البحريني، منويل المطوع، أن السياسات النقدية والمالية المستقلة لكل دولة لعبت دورا محوريا في دعم هذا الأداء.
مصر.. دعم دولي وتحديات مستمرة
استفادت السندات المصرية من الدعم القوي المقدم من صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2022، أقر الصندوق قرضا إضافيا لمصر بقيمة 5 مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يمتد لـ46 شهرا.
وفقاً لنديم عمتوري، مدير أبحاث الائتمان في شركة «أرقام كابيتال» في دبي، انعكس ذلك في تراكم ملحوظ لاحتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار عجز الحساب الجاري، مع قدرة السلطات على تحقيق الأهداف المالية للصندوق.
ورغم أن خطوات تقليص دور الدولة والمؤسسة العسكرية في الاقتصاد لا تزال محدودة، وهو أحد الشروط الرئيسية لصندوق النقد الدولي، إلا أن الصندوق يُرجح أن يمنح القاهرة هامشا أوسع من المرونة في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
لكن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية، إذ أثرت التوترات الجيوسياسية على ميزانها التجاري في قطاع الطاقة وإيرادات قناة السويس، فقد توقفت صادرات الغاز الإسرائيلي في يونيو، ما أجبر القاهرة على اللجوء إلى السوق الفورية بأسعار أعلى، في وقت قلّصت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حركة العبور عبر القناة.
عُمان.. خفض الدين واستعادة التصنيف
ارتفعت السندات العُمانية بفضل سياسة مالية حذرة ركزت على خفض الدين العام من 64% من الناتج المحلي في 2020 إلى 35% متوقعة في 2024، عبر سداد الالتزامات بدلاً من إعادة تمويلها، هذه الخطوات ساهمت في استعادة السلطنة تصنيفها الاستثماري من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» في سبتمبر 2024، وتبعتها وكالة «موديز» في يوليو 2025.
وأدى رفع التصنيف إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحتملين في السندات العُمانية، ومع ذلك، يرى عمتوري أن نجاح السلطنة في خفض المديونية لا يلغي الحاجة لإعادة تمويل صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في أكتوبر المقبل، بدلا من الاعتماد على الاحتياطيات.
وأوضح أن الاحتياطيات ما تزال قوية لكنها ليست كافية لتغطية التزامات إضافية دون ضغوط محتملة، ما يجعل خيار إعادة تمويل هذه الصكوك أكثر ملاءمة، خاصة في ظل نجاح عُمان في خفض مستويات الدين.
المغرب.. رهانات على رفع التصنيف
جذب المغرب اهتمام المستثمرين المضاربين، وسط توقعات برفع التصنيف الائتماني السيادي، الذي لا يزال يبتعد بدرجة واحدة فقط عن التصنيف الاستثماري لدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش».
البحرين والشارقة.. استعداد لإصدارات جديدة
إلى جانب عُمان، تستعد كل من البحرين والشارقة لطرح سندات سيادية قبل نهاية العام. غير أن البحرين تواجه ضغوطا مالية متزايدة، على الرغم من حزمة الدعم الخليجي التي أقرتها السعودية والإمارات والكويت في عام 2018 بقيمة 10 مليارات دولار.
وبحسب «ستاندرد آند بورز جلوبال»، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي في البحرين إلى 119% بحلول 2025، مقابل 109% في 2024، لتسجل واحدة من أعلى المستويات في المنطقة بعد لبنان والأردن، كما يتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
