بدأت دواوين المحافظات على مستوى الجمهورية في إجراء حصر شامل للوحدات السكنية وغير السكنية التي تنطبق عليها أحكام الإيجار القديم، وذلك في إطار تنفيذ قانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المالك المؤجر والمستأجر.
ويهدف هذا الحصر إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوثيق البيانات المتعلقة بالإيجارات القديمة لتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بتحديد الأجرة العادلة وفق الشرائح التي نص عليها القانون.
فتح باب تلقي الطلبات
فمن بين تلك المحافظات، أعلنت محافظة القليوبية عن فتح باب تلقي الطلبات من ملاك أو مستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية التي تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تم تأجيرها قبل تاريخ 31-1-1996، ونبهت على أصحاب الوحدات التي تنطبق عليها هذه الشروط التقدم بالمستندات المطلوبة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، وهي كالتالي:
صورة عقد الإيجار والأصل للاطلاع عليه.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو المالك.
خطاب من مديرية الضرائب العقارية.
إثبات الانتفاع الدائم للوحدة (إيصال كهرباء أو مياه).
تستمر فترة تقديم الطلبات لمدة 15 يومًا بدءًا من 10 سبتمبر 2025 وحتى 25 سبتمبر 2025، ويتم تقديم الطلبات إلى رئيس مركز ومدينة العقار المختص، وذلك عبر المركز التكنولوجي بديوان المركز.
تقديم بيانات الوحدات المؤجرة
في محافظة شمال سيناء، أعلنت السلطات المحلية عن ضرورة تقديم بيانات الوحدات السكنية المؤجرة لجميع المواطنين الذين يملكون وحدات سكنية تأثرت بعقود الإيجار القديمة التي تخضع للقوانين السابقة، وذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025.
وشددت علي أنه يجب على ملاك الوحدات المؤجرة تقديم البيانات الخاصة بالوحدات السكنية، مرفقة بصورة من العقد والأصل للاطلاع عليه، بالإضافة إلى كروكي يوضح مكان الوحدة المؤجرة والمنطقة المحيطة بها والشوارع المجاورة.
يطلب من المواطنين سرعة التوجه إلى رئيس مجلس المدينة المختص لتقديم المستندات اللازمة.
الأوراق المطلوبة والخطوات في مختلف المحافظات
تتطلب معظم المحافظات تقديم نفس الأوراق التي تم تحديدها في محافظة القليوبية، وهي:
صورة من عقد الإيجار مع الأصل للاطلاع عليه.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
خطاب من مديرية الضرائب العقارية.
إثبات الانتفاع الدائم بالوحدة (إيصال كهرباء أو مياه أو أي مستند آخر يثبت الاستخدام المستمر للوحدة).
عمل لجان الحصر في المحافظات
تعمل لجان الحصر في مختلف المحافظات وفقًا لقانون الإيجار القديم على جمع وتوثيق بيانات الوحدات السكنية وغير السكنية التي تخضع لنظام الإيجار القديم خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون ويمكن تمديدها 3 أشهر إضافية بحد أقصي، وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة والمواطنين المعنيين، وتقوم هذه اللجان بالتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة من الملاك والمستأجرين، وتوثيق العقود القديمة من أجل ضمان الشفافية في التعاملات القانونية.
ويعتبر هذا الحصر خطوة مهمة لتنفيذ أحكام قانون 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الأطراف، وحل النزاعات بشكل قانوني وفعال. وستواصل اللجان عملها في كافة المحافظات، بالتوازي مع توفير التوعية اللازمة للمواطنين حول كيفية تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة.
من المتوقع أن يستمر هذا الحصر في مختلف المحافظات الأخرى في الفترة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ خطة تنظيم سوق الإيجارات القديمة التي تهدف إلى حل النزاعات بين الملاك والمستأجرين بشكل قانوني وشفاف.
