اشترط صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية، تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات، وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار ، وهو ما يتبعه صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
إفساح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص
وفي هذا الصدد؛ قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الإقتصادية، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن اشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات جاء في إطار سعيه لتقليل دور الدولة في الاقتصاد وإفساح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، حيث إن الاقتصاد المصري يعتمد بدرجة كبيرة على الدولة والجهات التابعة لها.
وأضافت الخبيرة الإقتصادية، في تصرحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن الصندوق يرى في برنامج الطروحات وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليس مجرد الحصول على قروض، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات، فضلًا عن أن بيع حصص من الشركات الحكومية يساعد في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة ويعزز من مستويات الشفافية.
خفض معدلات التضخم
وأشارت الملاح إلى أن الصندوق اشترط أيضًا خفض دعم الوقود باعتباره يمثل عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة ويساهم في زيادة عجزها والدين العام، موضحة أن الصندوق يعتبر أن الدعم يستفيد منه أصحاب الدخول المرتفعة أكثر من محدودي الدخل، حيث يستهلك أصحاب السيارات الفاخرة وقودًا أكبر، ومن ثم يدفع الصندوق نحو توجيه الإنفاق الحكومي إلى الدعم النقدي المباشر للفئات الفقيرة بدلًا من دعم سلعة يستفيد منها الجميع.
و أكدت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن الحكومة في المقابل تعمل على تقليل الاعتماد على صندوق النقد الدولي والتخفف من شروطه التي وصفتها بالمجحفة، مركزة جهودها على خفض معدلات التضخم والسيطرة على الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
شروط صندوق النقد الدولي
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد، عبر مديرة الاتصال جولي كوزاك، أن المدفوعات المقررة لمصر لن تُصرف إلا بعد إتمام إجراءين إصلاحيين، من دون أن تفصح عن ماهيتهما.
وأشارت إلى أن كل إجراء يرتبط بدفعة قدرها نحو 137 مليون دولار، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
تحقيق نمو مستدام
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر ليست بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الحالية لتعزيز الاستقرار وتحقيق نمو مستدام دون اللجوء لتمويل خارجي إضافي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح شامل يهدف بالأساس إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، معتبراً أن النتائج الملموسة تتطلب وقتاً وجهداً واستمرارية في العمل.
وخلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، شدد مدبولي على أن الحكومة تضع تحسين جودة الحياة في صدارة أولوياتها، لكن "المسألة ليست آنية ولا تتحقق بين عشية وضحاها"، بل تحتاج إلى خطوات متواصلة وخطط واقعية تضمن استدامة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصادرات المصرية شهدت نمواً ملحوظاً تراوحت نسبته بين 20% و22%، وهو ما يعكس تحسناً في مؤشرات التجارة الخارجية. وفي المقابل، أوضح أن 80% من واردات مصر موجهة لمستلزمات الإنتاج الصناعي، ما يدل على تركيز الدولة على دعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو والتنمية، موضحاً أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الحالية لتعزيز الاستقرار وتحقيق نمو مستدام دون اللجوء لتمويل خارجي إضافي.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
يرى خبراء الاقتصاد أن البرنامج القائم كافٍ في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، مع التركيز على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
بينما تراهن الحكومة على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف لزيادة النمو إلى 7% بحلول 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي، مع رفع كفاءة الدعم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}