أبقى بنك الشعب الصيني، اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في خطوة تشير إلى أن السلطات النقدية ليست في عجلة لتيسير السياسة النقدية رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة قبل ساعات قليلة فقط.
وجاء هذا القرار وسط تقييم دقيق للصورة الاقتصادية الحالية، حيث أشار محللون إلى أن قوة الصادرات الصينية وارتفاع سوق الأسهم بشكل حاد سمحا لصانعي السياسة بتأجيل أي حوافز جديدة، على الرغم من التباطؤ الأوسع في النشاط الاقتصادي.
صمود الصادرات الصينية
وقالت هوي شان، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في بنك غولدمان ساكس، في مذكرة: «رغم أن الاقتصاد يتباطأ كما كان متوقعًا، فإن وتيرة التباطؤ تبدو أقل مما كنا نظن». وأضافت أن «تفاصيل بيانات النشاط الاقتصادي في أغسطس/آب والمشاهدات الميدانية تشير إلى أن صمود الصادرات الصينية قد يستمر، وأن الحكومة قد تنقل بعض الدعم المخطط له من هذا العام إلى العام المقبل».
وفي إطار دعم السيولة في السوق، ضخ بنك الشعب الصيني 487 مليار يوان (68.56 مليار دولار) من خلال اتفاقات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام، مع إبقاء سعر الفائدة عند 1.40%، وهو نفس المستوى السابق. ويُعد سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام الآن السعر الرئيسي للسياسة النقدية في الاقتصاد الصيني.
حزم التحفيز ومؤشرات السوق
ورغم البيانات الاقتصادية المخيفة نسبياً، يرى تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك نومورا، أن حزمة تحفيز ضخمة قد تؤدي إلى ظهور فقاعة في سوق الأسهم، لكنه أشار إلى إمكانية أن يقوم البنك المركزي بتخفيض الفائدة بشكل طفيف بمقدار 10 نقاط أساس خلال الأسابيع المقبلة إذا صححت الأسواق نفسها.
وشهدت سوق الأسهم الصينية صعوداً قوياً، إذ يحوم المؤشر القياسي «شنغهاي المركب» حول أعلى مستوياته في عشرة أعوام، ما يعكس التفاؤل النسبي للمستثمرين رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
كما يرى بعض المحللين أن هناك فرصاً لإجراءات تيسير نقدي لاحقاً هذا العام لضمان بقاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار نحو تحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%. وأوضح شينغ تشاوبنغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك «إيه إن زد»: «لا تزال هناك فرص للتيسير في الربع الرابع، إذ أن التباطؤ الحالي في النمو ليس كافياً بعد لتهديد هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%».
ويُعد التخطيط الخماسي الخامس عشر والإصلاحات الهيكلية طويلة الأمد من أولويات صانعي السياسة النقدية في الصين، إلا أنه من المتوقع أن يتحول التركيز مؤقتًا نحو دعم النمو قصير الأمد بعد الجلسة الكاملة الرابعة المخطط عقدها في أكتوبر، حيث ستراجع الحكومة أداء الاقتصاد وتحدد السياسات النقدية المستقبلية.
وتظل الأسواق الصينية تراقب عن كثب أي مؤشرات على تغييرات مستقبلية في السياسة النقدية، خاصة في ضوء التطورات العالمية مثل خفض الفائدة الأمريكي، وتأثيرها على تدفقات رأس المال والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
