أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٢٥، لبدء تطبيق نظام الدراسة والتقييم الجديد لطلاب الصف الثالث الثانوي العام اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، حيث يضع القرار إطارًا تفصيليًا للمواد الدراسية والأنشطة وآليات الامتحانات، بما يتناسب مع تخصصات الشعب العلمية والأدبية.
وفقًا للقرار، تضم الخطة الدراسية للصف الثالث الثانوي مواد أساسية تخصصية تختلف حسب الشعبة. فطلاب شعبة العلوم يدرسون اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، بينما يدرس طلاب شعبة الرياضيات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء.
أما طلاب الشعبة الأدبية فيؤدون الامتحانات في اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء.
وتضاف جميع هذه المواد إلى المجموع الكلي للدرجات، ما يجعلها أساسًا في تحديد النجاح والتفوق.
كما يشمل القرار مواد أساسية مشتركة لجميع الشعب تعد مواد رسوب ونجاح ولا تدخل في المجموع، وهي التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية والتربية الوطنية، في حين تعفى هذه الفئة من الطلاب من أي امتحانات عملية في مادة التربية الرياضية، حيث لا تجرى لهم اختبارات فيها.
إلى جانب المواد الأكاديمية، يلزم القرار كل طالب باختيار نشاط تربوي أو مهني واحد من قائمة واسعة لا تضاف درجته إلى المجموع، وتشمل التربية الفنية والتربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي والكشافة والمرشدات والمسرح والتمثيل والصحافة والإذاعة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والنشاط العلمي الإبداعي والمطالعة والمكتبات وتكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا الزراعة وريادة الأعمال والمشروعات. ويتم تقييم هذه الأنشطة وفق طبيعة النشاط؛ فإذا اختار الطالب نشاطًا مهنيًا مثل تكنولوجيا الصناعة أو تكنولوجيا الزراعة أو ريادة الأعمال يعقد له امتحان عملي فقط، أما إذا اختار نشاطًا تربويًا فيكتفى بتقديم بحث من ثلاث صفحات.
ويتيح القرار للطلاب الذين لم يحققوا النسبة المقررة للنجاح فرصة إعادة الامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسبوا فيها، وإذا استمر الرسوب يتعين عليهم التقدم للامتحان من الخارج مقابل رسم قدره ٢٠٠ جنيه ولمدة عامين كحد أقصى.
كما يضع القرار ضوابط للتعامل مع حالات الغياب بعذر قهري، حيث يمكن للطالب إعادة الامتحان أو أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية بعد اعتماد العذر من الوزارة، مع تحديد معايير دقيقة لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.
بهذا التنظيم يرسخ القرار الوزاري الجديد أسلوبًا واضحًا لتقييم طلاب الصف الثالث الثانوي، يجمع بين المواد التخصصية الدقيقة ومتطلبات الأنشطة التربوية والمهنية، بما يضمن استعدادهم الأكاديمي الكامل لمرحلة التعليم الجامعي أو ما يعقبها من مسارات تعليمية ومهنية.
