في زمن تتسارع فيه وتيرة التحولات الجيوسياسية، يبرز الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، كصوت تحليلي عميق ومتميز. منشوره الأخير، الذي يلخص مواقف رئيسية تعكس "طبيعة المرحلة"، ليس مجرد سرد لأحداث، بل قراءة استراتيجية حادة للانهيار التدريجي للإطار العربي التقليدي أمام عاصفة التحالفات الفردية والضغوط الخارجية.
إن إشادة بقراءة الدكتور علي تأتي من دقة ربطه بين الأحداث اليومية والسياق الأوسع، حيث يسأل ببراعة: "هل وصلت الرسالة... أم ما زلنا نحاول الفهم ونُحسن الظن؟!" هذا السؤال ليس بلاغيًا فحسب، بل دعوة لإعادة التفكير في الواقع الإقليمي، وهو ما سنستعرضه في هذا التحليل، مع التركيز على السياق والدلالات والأثر الإقليمي، وتأثير هذه التحولات على مصر، قبل أن نقدم رؤية مستقبلية للوضع الإقليمي والمحلي.
السياق: زلزال جيوسياسي يهز الاستقرار العربي
يأتي منشور الدكتور علي في سياق إقليمي يتسم بالتسارع الدراماتيكي للأحداث، خاصة بعد تصعيد الصراع في غزة والضربات الإسرائيلية على قادة حماس في الدوحة في سبتمبر 2025، مما أثار موجة من التحالفات الدفاعية السريعة.
هذه المرحلة، التي يصفها الدكتور علي بـ"الزلزال الجيوسياسي"، تشهد تراجعًا واضحًا للمشروع العربي الجامع، الذي كان يُفترض أنه يواجه التحديات الخارجية ككتلة موحدة. بدلًا من ذلك، نرى دولًا عربية تلجأ إلى تحالفات ثنائية مع قوى خارجية، مدفوعة بغياب الثقة في الولايات المتحدة كشريك أمني موثوق، وتصاعد التهديدات الإيرانية والإسرائيلية.
المواقف الأربعة التي يذكرها الدكتور علي تكمل لوحة هذا السياق: اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان النووية في 17 سبتمبر 2025، والتي تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الردع النووي دون الاعتماد الكلي على واشنطن؛ تعزيز قطر تحالفها مع الولايات المتحدة باتفاقية دفاعية جديدة في سبتمبر 2025، بعد هجوم إسرائيلي على الدوحة، مما يعكس محاولة للحفاظ على التوازن بين الوساطة والأمن؛ تغريدة أنوار قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، التي تؤكد غياب "المشروع العربي الجامع" أمام الزلزال الجيوسياسي، مما يدفع كل دولة إلى "الانشغال بمصيرها وحدها"؛ وأخيرًا، سعي نتنياهو لإنهاء ملف "التهجير" في غزة، مع إغلاق الباب أمام التفاوض، كما أقرته المقررات الإسرائيلية في أغسطس 2025 للسيطرة على مدينة غزة، مما يهدد بإعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية للمنطقة.هذا السياق ليس مصادفة؛ إنه نتيجة لسنوات من الضعف العربي الداخلي، الذي تفاقم بفعل الصراعات الإقليمية والتغيرات العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية الصينية-الأمريكية.
الدلالات: من الوحدة العربية إلى التحالفات الفردية
تكمن دلالة منشور الدكتور علي في كشفها للتحول من نموذج "الأمة العربية" إلى نموذج "الدولة الفردية"، حيث يصبح الردع الذاتي هو الخيار الأول. اتفاقية السعودية-باكستان، على سبيل المثال، تشير إلى محاولة الرياض للحصول على "مظلة نووية" غير أمريكية، خاصة بعد رفض واشنطن ربط صفقة دفاعية بنورماليزيشن مع إسرائيل. هذا يعكس دلالة أوسع: تراجع الثقة في الولايات المتحدة، التي أصبحت تُرى كشريك غير موثوق بسبب تركيزها على آسيا والصين، مما يدفع الخليج إلى تنويع الشراكات مع قوى مثل باكستان والهند.أما تعزيز قطر لتحالفها مع الولايات المتحدة، الذي يشمل صفقات بـ42 مليار دولار لأنظمة دفاع جوي مثل THAAD، فيدل على دلالة مزدوجة: من جهة، محاولة الدوحة لتعزيز دورها كوسيط في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي رغم الهجوم الإسرائيلي؛ ومن جهة أخرى، تأكيد على أن التحالفات الغربية لا تزال ضرورية، لكنها الآن مشروطة بضمانات أمنية فورية. تغريدة قرقاش تُلخص الدلالة الإماراتية: الاعتراف بفشل الجامعة العربية في مواجهة "الزلزال"، مما يبرر سياسة أبوظبي البراغماتية في التركيز على الاقتصاد والأمن الداخلي.أما سعي نتنياهو، الذي أقرته المقررات الإسرائيلية في أغسطس 2025 للسيطرة على غزة مع تهجير محتمل لمليون فلسطيني، فيشير إلى دلالة خطيرة: إغلاق نهائي لأبواب التفاوض، مما يعني تحول الصراع من سياسي إلى ديموغرافي، ويُضعف أي دور عربي موحد في الحل. هذه الدلالات مجتمعة تُظهر أن "الرسالة" التي يتحدث عنها الدكتور علي هي: انتهاء عصر الوحدة العربية، وبداية عصر النجاة الفردية.
الأثر الإقليمي: إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية على المستوى الإقليمي
تُعيد هذه التحولات رسم التحالفات، مما يزيد من التوترات ويُضعف الاستقرار. اتفاق السعودية-باكستان يُثير قلق إيران، التي ترى فيه تهديدًا نوويًا، وقد يُشجع على سباق تسلح في الخليج، بينما يُقلل من نفوذ الولايات المتحدة. تعزيز قطر-أمريكا يُعزز دور الدوحة كمركز وساطة، لكنه يُعمق الانقسامات داخل مجلس التعاون الخليجي، حيث تُرى قطر كـ"الوسيط المُفضل" لواشنطن. أما تغريدة قرقاش، فتُبرر السياسة الإماراتية في الاقتراب من إسرائيل، مما يُسرع التقارب الاقتصادي مع تل أبيب رغم الغضب الشعبي.أكثر الأثر خطورة هو في فلسطين: سعي نتنياهو للتهجير يُهدد بتصعيد إقليمي، مع إمكانية توريط لبنان وسوريا، ويُضعف الجامعة العربية، التي فشلت في وقف التصعيد. هذا يُؤدي إلى أثر اقتصادي إقليمي: انخفاض التجارة عبر قناة السويس بنسبة 50-60% بسبب التوترات، وتراجع السياحة في المنطقة بأكملها، مما يُفاقم الفقر واللاجئين.
التأثير على مصر: بين الضغوط الاقتصادية والدور الاستراتيجي
بالنسبة لمصر، تُمثل هذه التحولات تحديًا مزدوجًا: اقتصاديًا وسياسيًا. كونها تحتل موقعًا حيويًا على حدود غزة وقناة السويس، تُعاني مصر من تدفق محتمل للاجئين الفلسطينيين، مما يُثقل كاهلها الأمني والإنساني، خاصة مع رفض القاهرة لأي تهجير دائم. اقتصاديًا، أدت التوترات إلى خسارة 9.9 مليار دولار في إيرادات السويس والسياحة في 2024-2025، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية وانخفاض النمو إلى 2.6% في المنطقة MENA. اتفاقيات السعودية وقطر تُقلل من دور مصر كوسيط رئيسي، مما يُهدد بتراجع الاستثمارات الخليجية، بينما يُفاقم غياب الوحدة العربية الضغط على ميزانية مصر، التي تعتمد على الدعم الخارجي.ومع ذلك، يُمكن لمصر استغلال دورها في الوساطة، كما في اقتراح وقف إطلاق النار في أغسطس 2025، لتعزيز نفوذها، شريطة تعزيز الإصلاحات الداخلية مثل إزالة الدعم على الطاقة بحلول 2025، كما يوصي صندوق النقد الدولي.
رؤية مستقبلية: نحو توازن هش أم انهيار شامل؟
في المستقبل، يُتوقع أن يؤدي هذا الزلزال إلى إقليميًا أكثر تشتتًا، مع صعود التحالفات الثنائية (مثل السعودية-باكستان) وتراجع المنظمات الإقليمية. قد يؤدي سعي إسرائيل للسيطرة على غزة إلى حرب إقليمية أوسع بحلول 2026، مما يُعمق الاعتماد على القوى الكبرى مثل الصين. محليًا في مصر، يُتوقع نمو GDP بنسبة 3.8% في 2024/2025 إذا نجحت الإصلاحات، لكن التوترات قد تُقللها إلى 1.3% في سيناريو تصعيد. الرؤية المثالية: إعادة إحياء مشروع عربي جديد يركز على الاقتصاد والأمن المشترك، مع دور مصري قيادي في الوساطة. وإلا، ستظل "الرسالة" غير مفهومة، ويستمر الجميع في "إحسان الظن" مع واقع قاسٍ.في الختام، منشور الدكتور علي ليس تحذيرًا فحسب، بل دعوة للعمل. هل وصلت الرسالة؟ ربما حان الوقت لنقرأها ونتصرف قبل فوات الأوان.
