أصدر الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس – بيانًا رسميًا أكد خلاله أن الكلية تحقق حاليًا في ملابسات استقالة الدكتور محمد خالد، أحد الأطباء المقيمين السابقين بقسم الجراحة العامة، موضحًا أن الأمر يخضع للإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.
العميد: بابي مفتوح للجميع
وشدد عميد كلية الطب على أن بابه مفتوح أمام جميع الشكاوى والملاحظات، مؤكدًا استعداده للاستماع إلى الجميع والعمل على حل المشكلات بسرعة وشفافية، حفاظًا على حقوق جميع العاملين وصونًا للكرامة الإنسانية والأدبية للمنتسبين للقطاع الطبي.
كما أوضح أن الكلية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تجاوز.
رواية الطبيب المستقيل
من جانبه، أعلن الدكتور محمد خالد استقالته رسميًا عبر صفحته الشخصية، مؤكدًا أن قراره جاء بعد فترة طويلة من التفكير نتيجة ما وصفه بـ"ظروف غير إنسانية وضغوط متكررة".
وأشار إلى أن الأزمة بدأت عقب نشر أحد أعضاء هيئة التدريس المساعدين منشورًا يتضمن تهديدًا بعدم قبول النواب الجدد إلا بموافقة مجموعة معينة داخل القسم، وهو ما اعتبره تدخلًا غير قانوني.
شكاوى بشأن التدريب والمعاملة
وأوضح الطبيب أنه حُرم من التدريب العملي والمشاركة في العمليات الجراحية لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تكليفه بنوبات طوارئ متواصلة تصل إلى 24 ساعة يوميًا دون فترات راحة كافية.
كما تحدث عن "معاملة غير لائقة" تمثلت – بحسب روايته – في الصوت العالي والألفاظ الخارجة، إلى جانب استبعاده من جداول العمل الرسمية ومن مجموعات التواصل الخاصة بالقسم.
وأشار كذلك إلى أنه تقدم بعدة شكاوى رسمية لم تلقَ الاستجابة الكافية، مضيفًا أن بعض زملائه تلقوا تعليمات بعدم إخباره بالحالات المرضية، وهو ما رآه محاولة لتهميشه.
استقالات سابقة
وأكد الطبيب أن القسم شهد استقالات مماثلة في السنوات الأخيرة، مرجعًا السبب إلى ما اعتبره غياب التدريب الحقيقي للأطباء المقيمين.
دعوة لعدم تداول التعليقات
وفي ختام البيان، ناشدت إدارة المستشفيات الجامعية جميع أعضاء هيئة التدريس والأطباء والهيئة المعاونة عدم نشر أو تداول تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضية لحين انتهاء التحقيقات، حفاظًا على مصداقية النتائج وأمن المجتمع الجامعي.
