أصدر حزب الوعي بيانًا اليوم (الأربعاء) بالقاهرة، تعليقًا على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدًا أن ما ورد فيه يمثل لحظة فاصلة في مسار كشف الحقيقة أمام العالم، بعد أن وجّه الاتهام الصريح للاحتلال بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الحزب إلى أن التقرير، الذي وثّق استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين بينهم نسب مرتفعة من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية الأساسية في غزة، لا يترك مجالًا لأي التباس ويضع المجتمع الدولي أمام استحقاق قانوني وأخلاقي عاجل.
وأكد البيان أن ما تضمنه التقرير الأممي يعد صك اتهام رسمي يجب أن يفتح الباب أمام الملاحقة القضائية عبر المحكمة الجنائية الدولية، ويفرض على المجتمع الدولي تفعيل آليات العقوبات الدولية وفرض العزلة القانونية والسياسية على دولة الاحتلال.
وحذّر الحزب من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذا التقرير سيؤدي إلى "فوضى قانونية غير مسبوقة" ويُفقد منظومة العدالة الدولية ما تبقى من مصداقيتها، مشددًا على أن التعامل الجاد مع التقرير هو السبيل لإعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا حزب الوعي إلى إطلاق تحرك برلماني عالمي لإصدار تشريعات تجرّم التعامل مع الاحتلال، على غرار ما جرى مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، بجانب دعم المسار الشعبي والإعلامي لكشف الجرائم وحشد الرأي العام الدولي.
وأشاد البيان بموقف مصر وجهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، معتبرًا أنها مؤهلة لقيادة جبهة عربية–إفريقية واسعة لتبني نتائج التقرير وتحويلها إلى إجراءات عملية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ما يجري في غزة هو "جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان"، وأن الصراع مع الاحتلال لم يعد قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل "اختبار أخلاقي وقانوني أمام العالم"، داعيًا المجتمع الدولي إلى أن يختار بين أن يكون شاهدًا للعدالة أو شريكًا في الجريمة
