حكم قضائى فريد من نوعه بالطلاق لاختلاف الديانة وتغييرها

حكم , أصدرت محكمة الأسرة حكماً قضائياً مثيراً للانتباه في قضية تعود وقائعها إلى أكثر من أربعة عقود. القضية، التي قُيدت برقم 449 لسنة 2025 أسرة الخصوص، تتعلق بزوجة اعتنقت الإسلام، وتقدمت بدعوى لفسخ عقد زواجها من زوجها غير المسلم، استناداً إلى الشريعة الإسلامية التي تحرم زواج المسلمة من غير المسلم.

المثير في القضية أن الدعوى لم تُرفع منذ عام 1982، أي أن الزوجة ظلت طوال هذه المدة في وضع قانوني معلق، إلى أن حُسم الأمر مؤخراً بقرار قضائي نهائي يقضي بالتفريق بينها وبين زوجها. واعتبرت المحكمة أن اعتناق الزوجة للإسلام يفرض عليها شرعاً الانفصال عن الزوج غير المسلم، لأنه لا يجوز لها الاستمرار في علاقة زوجية تخالف قواعد الشريعة الإسلامية القطعية.

حيثيات حكم المحكمة: النصوص الشرعية واضحة ولا تقبل الاجتهاد

في الحيثيات، استندت المحكمة إلى أحكام الشريعة الإسلامية وما تقرره من قواعد قطعية، مؤكدة أن المسألة محسومة في الفقه الإسلامي. وأشارت إلى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي ينص على أن قوانين الأحوال الشخصية تُصدر وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية، ويُرجع فيها عند غياب النص إلى أرجح أقوال مذهب الإمام أبي حنيفة.

المحكمة أضافت أن النصوص الشرعية والإجماع الفقهي يتفقان على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها شرعاً الزواج من غير المسلم، سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم. واستشهدت المحكمة بقول الله تعالى في سورة البقرة:
“ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم” [البقرة: 221].
كما بيّنت أن هذا القرار لا يخالف فقط الشريعة الإسلامية، بل يمثل خروجاً عن النظام العام المعمول به في مصر.

حرية العقيدة مكفولة… لكن للزواج أحكامه الدينية

رغم أن المحكمة أكدت مبدأ حرية العقيدة، وهو مبدأ دستوري يُتيح لأي شخص تغيير دينه أو مذهبه، فإنها أوضحت أن لهذه الحرية آثاراً قانونية لا يمكن تجاهلها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية. وبما أن الشريعة تُعد المصدر الأساسي للأحكام في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، فإن تغيير الزوجة لدينها إلى الإسلام يوجب عليها، بالشرع، الانفصال عن زوجها غير المسلم.

القرارالصادر لا يُمثل فقط تطبيقاً للقانون، بل يُعيد التأكيد على ثوابت فقهية ودستورية تتعلق بتنظيم الحياة الأسرية وفقاً للعقيدة والدين، وهو ما يعكس التوازن الذي تسعى إليه الدولة بين احترام الحريات الفردية والحفاظ على النظام العام المستند إلى المرجعية الدينية.