من التراجع للصعود.. استثمارات بالمليارات تعيد رسم خريطة الطاقة في مصر

الطاقة دايمًا كانت مفتاح قوة أي دولة.. ومصر بعد سنين من التحديات في مجال البترول والغاز، بتكتب دلوقتي فصل جديد من قصة النجاح. من مرحلة التراجع.. لمرحلة الصعود والانطلاق.

مؤشرات حديثة من وزارة البترول والثروة المعدنية بتأكد إن القطاع قدر يتخطى الصعاب، ويقف على أرض صلبة، مدعوم باستثمارات أجنبية متزايدة، واستراتيجية واضحة المعالم.

طب إيه اللي بيحصل في القطاع؟ وإزاي مصر قدرت تتجاوز التحديات؟.. وإيه حكاية ملف مستحقات الشركات الأجنبية؟

وزارة البترول أعلنت إنها سددت حوالي 3.6 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في السنة المالية 2024/2025.
الخطوة دي كان ليها أثر مباشر في استرجاع ثقة الشركات العالمية الكبيرة زي شِل، إيني، وأباتشي، اللي بدورها بدأت تضخ استثمارات جديدة بالمليارات في السوق المصري.

" title="من التراجع للصعود استثمارات بالمليارات تعيد رسم خريطة الطاقة في مصر" frameborder="0">

كمان الأرقام بتتكلم.. بين يوليو وأغسطس 2025، مصر قدرت تضيف أكتر من 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.. ودي نتيجة طبيعية لزيادة عمليات الحفر والاستكشاف، وإصلاح الآبار القديمة.

وزير البترول، المهندس كريم بدوي، أوضح إن استراتيجية الوزارة مبنية على خمس محاور أساسية:
١- دعم الشراكات العالمية.
٢- زيادة الحفر والاستكشاف.
٣- الالتزام بتسديد المستحقات.
٤- تحسين بيئة الاستثمار.
٥- وضمان استقرار التشريعات.

الوزير كمان وجّه رسالة شكر للعاملين بالقطاع.. وقال: أنا فخور بجهودكم اللي مكنت مصر من تجاوز أزمة التراجع في الإنتاج.. لكن التحديات لسه موجودة، ومحتاجين نكمل بنفس العزيمة.

والنتائج فعلاً بتأكد الكلام ده..
- لأول مرة من ٤ سنين الإنتاج استقر.
- وفرنا 3.6 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.
- حققنا الاكتفاء الذاتي من السولار، وفي أغسطس اتحولنا للإنتاج الفائض، وبنستعد نرجع نصدر بانتظام للأسواق العالمية.

بجانب ده كله.. في مشروعات كبرى للتوسع في معامل التكرير والبتروكيماويات، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية.

باختصار.. قطاع البترول والغاز في مصر مش بس بيرجع لمكانته.. ده بيرسم طريق جديد يخلي مصر مركز إقليمي للطاقة، ويعزز اقتصادها لسنين قدام.