في خطوة متوقعة عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، سارعت البنوك المركزية الخليجية مساء الأربعاء 17 سبتمبر 2025 إلى إعلان قرارات مماثلة بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك انسجامًا مع ربط معظم العملات الخليجية بالدولار الأميركي الذي يحدد سعر النفط عالميًا.
تفاصيل قرار الفيدرالي الأميركي
خفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4% و4.25%، مستأنفًا دورة التيسير النقدي التي كان بدأها في النصف الثاني من 2024.
جاء القرار بعد تثبيت الفائدة في خمس اجتماعات متتالية منذ بداية 2025، تحت ضغوط بيانات اقتصادية متراجعة وضغوط سياسية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الفيدرالي أشار في بيانه إلى ارتفاع المخاطر السلبية التي تواجه سوق العمل والتوظيف، مؤكدًا أن القرار يستهدف دعم النمو وسط مخاوف تباطؤ اقتصادي.
انعكاس القرار على البنوك المركزية الخليجية
تماشيًا مع ارتباط السياسات النقدية الخليجية بالتحركات الأميركية، أعلنت البنوك المركزية في المنطقة خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على أدواتها الرئيسية:
البنك المركزي السعودي: خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
مصرف الإمارات المركزي: خفض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.15% بدلًا من 4.40%، بدءًا من الخميس.
مصرف البحرين المركزي: خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 4.75%، ساري التنفيذ اعتبارًا من الخميس.
بنك الكويت المركزي: خفض سعر الخصم إلى 3.75%، يدخل حيز التنفيذ الخميس.
مصرف قطر المركزي: خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.60%.
الدلالات الاقتصادية
السيولة والتمويل: خفض الفائدة سيعزز مستويات السيولة ويقلل تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، ما قد يدعم الاستثمار والتمويل العقاري في دول الخليج.
العملات الخليجية والدولار: استمرار الربط بالدولار يجعل التحرك الخليجي ضروريًا للحفاظ على استقرار أسعار الصرف وثقة المستثمرين.
أسواق المال: من المتوقع أن تنعكس القرارات إيجابيًا على أسواق الأسهم الخليجية عبر تحفيز النشاط الاستثماري.
قطاع العقارات: خفض الفائدة قد ينعش الطلب على التمويل العقاري، خاصة في الإمارات والسعودية حيث يشهد القطاع نشاطًا متزايدًا.
قرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة فتح الباب أمام موجة من القرارات الخليجية المماثلة التي دخلت حيز التنفيذ مباشرة، ما يعكس الترابط العميق بين السياسات النقدية الخليجية والسياسة النقدية الأميركية. وتبقى الأنظار موجهة نحو تأثير هذه الخطوة على النمو الاقتصادي، أسواق المال، والقطاع العقاري في المرحلة المقبلة.
