في خطوة تُعدّ من الأكثر جدية حتى الآن، قدّمت مفوضية الاتحاد الأوروبي مقترحًا رسميًا لتعليق بعض أحكام التفضيل التجاري المنصوص عليها في اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك استجابةً لتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة
خلفية المبادرة والتحول في الموقف الأوروبي
المقترح يأتي ضمن مراجعة مفوّضة لاتفاق الامتيازات التبادلية التي تمنح إسرائيل دخولًا ميسّرًا لأسواق الاتحاد الأوروبي، بعد أن خلصت مفوّضية الاتصالات الخارجية للمراجعة إلى أن إسرائيل انتهكت “المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان” المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاق.
تفاصيل المقترحات والعناصر التي قد تُعلّق فورًا
إعادة فرض الرسوم الجمركية على بعض السلع الإسرائيلية، حيث يتضمن المقترح يقضي بإلغاء التفضيل الصفري لبعض البضائع الإسرائيلية لدخول السوق الأوروبية، واستخدام الرسوم الجمركية الدولية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية بدلها.
وتجميد بعض أشكال الدعم المالي والمؤسسات، حيث اقترحت المفوضية تجميد الدعم الثنائي لمشاريع التعاون مع إسرائيل، وخدمات مثل “التوأمة” والمؤسسات التابعة للتعاون الإقليمي بين الاتحاد وإسرائيل.
استثناءات مصممة للحفاظ على الأبعاد المدنية والتاريخية
بالرغم من تعليق التفضيلات التجارية ووقف بعض أشكال التعاون الحكومي، يُبقي المقترح على العمل مع المجتمع المدني الإسرائيلي، وعلى دعم مؤسسات مثل “ياد فاشيم” (Yad Vashem)، مركز إحياء ذكرى الهولوكوست.
الأسباب القانونية والدبلوماسية للمبادرة
المراجعة التي أجرتها الأطر الأوروبية خلصت إلى أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت خروقات تُمثل “خرقًا لعنصر أساسي” من الاتفاق، فيما يخص التزامها بحماية حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
استفحل القلق الأوروبي من “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة، من حصار للمساعدات الإنسانية، وعمليات عسكرية تتسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
توسع نشاط الاستيطان الإسرائيلي، خصوصًا في منطقة تُعرف بـ “E1” بالضفة الغربية، والذي يُعتبر انتهاكًا مباشرًا لإمكانية تحقيق حل الدولتين، وقد تمّ ذكره من ضمن المبرّرات.
الأرقام المالية والتأثير المحتمل
البضائع الإسرائيلية التي تستفيد حاليًا من التفضيل التجاري مع الاتحاد الأوروبي تقدر قيمتها بنحو 5.8 مليار يورو تقريبًا سنويًا. تعليق الفوائد التجارية عليها من شأنه أن يكلف إسرائيل حوالي 227 مليون يورو سنويًّا من الرسوم التي ستدفعها بدل الإعفاء.
حجم التجارة الكلي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يصل إلى نحو 42.6 مليار يورو، مما يجعل تأثير أي تعديل أو تعليق ذات تأثير سياسي واقتصادي مهم.
العقبات والمواقف المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي
المقترحات تحتاج موافقة “أغلبية مؤهّلة” في مجلس وزراء دول الاتحاد، أي على الأقل 15 دولة من أصل 27 تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي. حتى الآن، هناك معارضة من دول مثل ألمانيا و إيطاليا و هنغاريا وغيرها، التي تبدي تحفظات على الإجراءات القوية.
بعض الدول تفضل مقترحات أقل قسوة، مثل فرض حدود على التعاون العلمي أو الأكاديمي، أو تقديم بدائل للضغط، إذا وافقت على التشخيص بأن الوضع "لا يُطاق".
ردود الفعل الإسرائيلية والمعارضة المحتملة
مندوبون إسرائيليون وصفوا المقترحات بأنها “مُشوَّهة أخلاقيًا وسياسيًا”، مؤكدين أن أي خطوة ضد إسرائيل ستكون لها تداعيات، وأن تلك الإجراءات لا تُراعي الواقع الأمني أو الهجمات التي تبررها إسرائيل كدفاع عن النفس.
منظمات حقوق الإنسان والناشطون الفلسطينيون يرحبون بالمبادرة، معتبرين أنها تأخر طويل ويُعد خطوة نحو تحميل إسرائيل مسؤولياتها الدولية.
التوقيت والأهمية الاستراتيجية
الإعلان جاء تاليًا لخطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في “خطاب حالة الاتحاد” الذي تعهد فيه باتخاذ إجراءات تجاه إسرائيل بسبب الانتهاكات المتصلة بحرب غزة.
أيضًا، صدرت مؤخّرًا نتائج تحقيق أجرته جهات أممية تُشير إلى أن الجرائم المرتكبة في غزة قد تندرج ضمن “انتهاكات جسيمة” للقانون الدولي، الأمر الذي يزيد الضغط على الاتحاد لاتخاذ موقف عملي وليس فقط بيانات شجب.
السيناريوهات المتوقعة والخطوة القادمة
إذا نجحت الدول المعارضة في حشد التأييد، قد يُقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي تعليقًا جزئيًا للتجارة مع إسرائيل، لكن كامل الاتفاق ربما لا يُعلّق في هذه المرحلة بسبب المعارضة من بعض الدول الكبرى.
من المحتمل أن تتضمن الإجراءات النهائية مزيجًا من الرسوم على السلع المعينة، تجميد بعض أشكال المساعدات المالية، وفرض عقوبات على شخصيات محددة (وزراء ومستوطنين إسرائيليين متطرفين).
تأثير هذه الإجراءات قد يمتد إلى علاقات تجارية مؤثرة، خصوصًا إذا ما توسع الاتحاد في فرض حظر واردات من المستوطنات أو العمل على قطع سلاسل إمداد مرتبطة بالأنشطة غير القانونية وفقًا لتقييمات حقوقية دولية
