مصر تدخل مرحلة حاسمة في علاقتها مع صندوق النقد الدولي

نجاح الحكومة في الالتزام بشروط الصندوق مفتاحًا رئيسيًا للحفاظ على تدفق التمويلات الدولية وتجنب أي سيناريوهات تعثر

الحكومة حتى الآن لم تعلن عن النسخة النهائية من برنامج الطروحات بعد إسناد الملف إلى وزير الاستثمار

القاهرة مطالبة بإثبات جدية أكبر في الإصلاحات التي اتفقت عليها منذ توقيع برنامج الدعم الأخير 

د . أيمن غنيم: مستقبل مصر النقدي والمالي والمصرفي بعد قرارات صندوق النقد الأخيرة يسير في الاتجاه الصحيح

محمد أنيس: إعلان رئيس الوزراء عن تأجيل رفع أسعار الكهرباء يعني أن القرار جرى بالتوافق مع صندوق النقد الدولي وليس خرقًا للاتفاق

ربط صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة لمصر تبلغ قيمتها نحو 274 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة بتنفيذ إصلاحات محددة وصفها بالمفصلية، على رأسها تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وخفض دعم الوقود خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن الرقم يبدو محدودًا مقارنة بحجم الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري، إلا أن الشرطين اللذين ارتبط بهما الصندوق يجعلان من هذه الخطوة محطة أساسية في مسار العلاقة بين القاهرة والمؤسسة الدولية، كما يعكسان طبيعة المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تتسم بقدر كبير من الحسم على مستوى السياسات المالية والاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، تدخل مصر مرحلة حاسمة في علاقتها مع صندوق النقد الدولي مع اقتراب موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، واللتين تقرر دمجهما في مراجعة واحدة من المنتظر عقدها خلال خريف هذا العام وفقًا لترجيح عديد من المصادر، بعد أن كان مقررًا إجراؤها في وقت سابق لذلك.

وبحسب تقارير صحفية ، فإن صرف الدفعة الجديدة من تمويل الصندوق – والبالغة 274 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة – بات مشروطًا بإحراز تقدم ملموس في ملفين رئيسيين، أولهما تسريع خطوات برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدف القاهرة من خلاله جمع نحو 3 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري، وثانيهما المضي قدمًا في تنفيذ خطة خفض دعم الوقود عبر قرارات مرتقبة للجنة تسعير المنتجات البترولية في اجتماعها المقرر أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا في ظل ملاحظات متكررة من جانب الصندوق بشأن بطء وتيرة تخارج الدولة من ملكية بعض الشركات العامة، وتعثر صفقات كبرى مثل طرح بنك القاهرة الذي كان من المنتظر أن يغطي جزءًا مهمًا من حصيلة البرنامج، كما يشير الصندوق إلى ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني للإصلاحات، خاصة بعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء من سبتمبر إلى أكتوبر الجاري، وهو ما أكدت الحكومة أنه تم بالتوافق مع الصندوق لتفادي أي انعكاسات سلبية على مسار المراجعة.

وإلى جانب هذه الالتزامات المالية والفنية، يواجه الجانب المصري ضغوطًا متزايدة لزيادة الشفافية بشأن دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز بيئة المنافسة لصالح القطاع الخاص، وهو ما انعكس في النقاشات الدائرة حول «مؤشر سياسة ملكية الدولة» الذي تطوره الحكومة لرصد ومتابعة دورها الاقتصادي، وبينما تراهن الحكومة على رؤيتها الجديدة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» الممتدة حتى عام 2030، يبقى نجاحها في الالتزام بشروط الصندوق مفتاحًا رئيسيًا للحفاظ على تدفق التمويلات الدولية وتجنب أي سيناريوهات تعثر قد تؤثر على استقرار سوق الصرف وثقة المستثمرين.

الوثائق الحكومية تشير إلى أن المستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار بنهاية يونيو 2026

على الجانب الآخر، ترى مصادر اقتصادية أن القاهرة حققت تقدمًا ملموسًا خلال العام الجاري على مستوى التفاهمات مع الصندوق، خاصة بعد موافقته في مارس الماضي على زيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي ساعد مصر على جذب تمويلات واستثمارات جديدة خففت من حدة الأزمة التي عصفت بالاقتصاد منذ مطلع عام 2022، غير أن الصندوق شدد في أكثر من مناسبة على أن استمرار التدفقات مرهون بمدى التزام الحكومة بتسريع خطواتها في ملفين رئيسيين هما الطروحات وخفض الدعم.

في ملف الطروحات، تشير الوثائق الحكومية إلى أن المستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار بنهاية يونيو 2026، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وحتى الآن، لم تعلن الحكومة عن النسخة النهائية من برنامج الطروحات بعد إسناد الملف إلى حسن الخطيب، وزير الاستثمار.. فيما واجهت بعض الصفقات صعوبات أبرزها تعثر صفقة بيع بنك القاهرة إلى بنك الإمارات دبي الوطني بسبب خلافات على التقييم.

وتترقب السوق طرح شركتي «وطنية» و»صافي» التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد توقيع اتفاقيات مع صندوق مصر السيادي وبنوك استثمارية لترويج الطرح، في إطار خطة لطرح خمس شركات تابعة للجيش خلال العامين الحالي والمقبل.

الموازنة الجديدة تستهدف خفض مخصصات دعم الوقود إلى نحو 75 مليار جنيه

أما على صعيد الدعم، فإن الموازنة الجديدة تستهدف خفض مخصصات دعم الوقود إلى نحو 75 مليار جنيه، مع خطة تدريجية لرفع الدعم بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار الدعم الجزئي لمنتجات استراتيجية مثل السولار وأسطوانات الغاز. وتؤكد مصادر حكومية أن تأجيل رفع أسعار الكهرباء في سبتمبر الماضي إلى أكتوبر الجاري تم بالتنسيق مع صندوق النقد، وهو ما اعتبره خبراء إشارة إلى أن الحكومة تتحرك في إطار متفق عليه، لتجنب أي سيناريوهات تعثر في المراجعة المزدوجة المقبلة.

ويأتي هذا في وقت لا يخفي فيه الصندوق ملاحظاته بشأن بطء وتيرة التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الحاجة لمزيد من الشفافية في ملف ملكية الدولة للشركات العامة والتابعة للجيش. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تطوير «مؤشر سياسة ملكية الدولة» لمتابعة دورها في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع مطلب الصندوق بإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة.

إلى جانب الالتزامات المباشرة مع الصندوق، تستعد الحكومة للكشف عن رؤيتها الاقتصادية الجديدة تحت عنوان «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تمتد حتى عام 2030، وتتضمن رفع مستهدف النمو إلى 7% وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط لتوليد 1.5 مليون وظيفة سنويًا بحلول 2030 وزيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا، ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، فإن الرؤية الجديدة تمثل إطارًا شاملًا لما بعد انتهاء برنامج الصندوق في أكتوبر 2026، وتستهدف بناء اقتصاد أكثر صلابة واستدامة.

ويرى محللون أن نجاح مصر في هذه المرحلة يعتمد على مدى قدرتها على تنفيذ الالتزامات القائمة دون تأخير، خاصة أن أي تعثر في تنفيذ قرارات خفض الدعم أو بطء في برنامج الطروحات قد يؤدي إلى تجميد المراجعة المقبلة، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على ثقة المستثمرين وسوق الصرف المحلي ، في المقابل، فإن الالتزام بالجدول الزمني المعلن سيعزز من قدرة القاهرة على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، ويمكّنها من المضي قدمًا في رؤيتها للتنمية الاقتصادية حتى عام 2030 وما بعدها.

مصر لديها التزامات واضحة مع صندوق النقد الدولي بجدول زمني محدد

قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في تصريحات خاصة لـ»العقارية»، إن المستهدف الحكومي بجمع نحو 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، والذي يمتد حتى يونيو 2026، يعد مستهدفًا ممكن التحقيق خلال الفترة المتبقية من العام المالي، أي نحو تسعة أشهر، خاصة مع وجود شركات كبرى على قائمة الطروحات يمكن أن تغطي نسبة كبيرة من هذا المبلغ.

وأوضح أن أبرز هذه الشركات هو بنك القاهرة، معتبرًا أنه من أفضل الكيانات المطروحة للبيع، وأن تنفيذ صفقة بيع البنك سيغطي ما بين 35 إلى 40% من إجمالي المبلغ المستهدف من برنامج الطروحات، وربما يصل الأمر إلى 50%، إذا ما تم البيع عند تقييم عادل.

وأشار أنيس إلى أن تقييم البنك قد يصل إلى ما بين 1.5 و1.6 مليار دولار، وهو ما يعادل نصف المستهدف تقريبًا، لافتًا إلى أن هذه الصفقة قادرة على إعطاء دفعة قوية لبرنامج الطروحات وجذب اهتمام المستثمرين الأجانب.

وفيما يتعلق بملف خفض الدعم، أوضح أنيس أن مصر لديها التزامات واضحة مع صندوق النقد الدولي بجدول زمني محدد يتضمن إجراءات لخفض الدعم تدريجيًا، سواء على الكهرباء أو المحروقات ، وكشف أن الحكومة كان من المفترض أن ترفع أسعار الكهرباء في سبتمبر الماضي، لكنها أعلنت تأجيل القرار إلى أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذا التأجيل لم يتم خارج إطار البرنامج، بل جاء في إطار تفاهم مع الصندوق، لأن الصندوق لن يقبل أن تدخل مصر المراجعتين الخامسة والسادسة دون أن تكون قد التزمت بخطوات الإصلاح المعلنة مسبقًا.

وأضاف أن إعلان رئيس الوزراء عن تأجيل رفع أسعار الكهرباء يعني أن القرار جرى بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، وليس خرقًا للاتفاق، وهو ما يقطع الطريق على أي سيناريو سلبي قد يشير إلى تعثر مصر في التزاماتها. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة لا يمكنها تأجيل الإجراءين معًا، مؤكدًا أن رفع أسعار المحروقات أو خفض الدعم الموجه لها سيجري بشكل مؤكد خلال أكتوبر الجاري، لأنه في حال عدم التنفيذ ستكون مصر أمام سيناريو شديد السلبية يتمثل في تعثر المراجعتين الخامسة والسادسة، وهو ما سينعكس مباشرة على ثقة المستثمرين الأجانب وعلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشار أنيس إلى أن أي تأخير في تنفيذ هذه الخطوات قد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة، تشمل تراجع التدفقات الاستثمارية المباشرة، وارتفاع الضغوط على سوق الصرف المحلي بما يرفع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل كبير، وهو ما ستكون له آثار سلبية مضاعفة على الاقتصاد المصري ككل.

واعتبر أن إعلان رئيس الوزراء عن خطوات رفع الدعم في هذا التوقيت بمثابة رسالة طمأنة مهمة لصندوق النقد الدولي وللأسواق، إذ يعكس التزام الحكومة بخطتها الإصلاحية وجدّيتها في تنفيذ البرنامج. وقال إن هذا الإعلان بديهي ومتوقع، لأنه لو لم يتم، كان من المؤكد أن مصر ستتعرض لمخاطر التعثر مع الصندوق، وما يترتب على ذلك من تداعيات مالية واقتصادية سلبية.

وختم أنيس تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تدرك خطورة المرحلة الحالية، ولذلك فإن تنفيذ قرارات خفض الدعم على المحروقات في أكتوبر المقبل أمر لا مفر منه، لضمان استمرار برنامج الإصلاح والوفاء بالالتزامات الدولية، فضلًا عن حماية الاقتصاد المحلي من أزمات أكبر.

مستقبل مصر النقدي والمالي والمصرفي بعد قرارات الصندوق

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أن مستقبل مصر النقدي والمالي والمصرفي بعد قرارات صندوق النقد الأخيرة يسير في الاتجاه الصحيح، بفضل التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية، فقد انخفض التضخم من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى نحو 14.9% في يونيو 2025، وهو ما يعكس قدرة البنك المركزي بقيادة المحافظ حسن عبد الله على السيطرة على الأسعار، مع استمرار قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ 48.7 مليار دولار منتصف 2025، مقابل 46.4 مليار دولار في العام السابق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ العقارية، إن اشتراطات صندوق النقد الأخيرة، ومنها تعديل أسعار البنزين وبرنامج الطروحات، لا تعني ضغوطًا على المواطن، بل تمثل إجراءات هيكلية لتصحيح السوق، مؤكدًا أن الحكومة قادرة على ضبط المعاملات من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية التي ارتفعت مخصصاتها إلى 635 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بجانب دعم الخبز والسلع الأساسية وزيادة التحويلات النقدية المباشرة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن ضبط السوق سيعتمد على تعزيز الرقابة على حلقات التداول ومواجهة أي ممارسات احتكارية، مع التوسع في مبادرات دعم الإنتاج المحلي، بما يقلل فاتورة الاستيراد ويثبت الأسعار.

ولفت إلى أن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 16.3% في النصف الأول من 2025 دليل على قدرة الاقتصاد على تعويض الأثر التضخمي الخارجي عبر زيادة المعروض المحلي.

وأوضح أن أي تأخير في تنفيذ هذه الخطوات قد يؤثر على الجدول الزمني لمراجعات صندوق النقد، لكنه لن يهدد الاستقرار الاقتصادي، نظرًا لقوة مؤشرات الأداء المحلي. فقد حقق الاقتصاد نموًا قدره 4.0% في العام المالي المنتهي يونيو 2025، وسط توقعات بتسارع النمو إلى 4.6% في 2025/2026 بحسب تقديرات البنك الدولي ووكالة رويترز.

وتابع أن المخاطر في حالة التأخير ستقتصر على تأجيل بعض شرائح التمويل الخارجي أو ارتفاع طفيف في كلفة الاقتراض، لكن الدولة عززت مصادرها البديلة عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 12 مليار دولار في 2024/2025، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32 مليار دولار، وهو ما يقلل الحاجة للاعتماد الكامل على التمويل الدولي.

برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف جمع 3 مليارات دولار في العام المالي الجاري واقعي، خاصة مع تحسن شهية المستثمرين وزيادة الطلب على الأصول المصرية بعد إعلان وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ طروحات بنحو 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعزز الثقة في تحقيق المستهدف الجديد.

ولفت إلى أن المشروعات القومية العملاقة، مثل تطوير محور قناة السويس، والموانئ الجديدة، وشبكة الطرق واللوجستيات، تمثل ضمانة حقيقية لجذب المستثمرين وتحقيق عوائد طويلة الأجل. هذه المشروعات ضخت وحدها أكثر من 400 مليار جنيه استثمارات في البنية التحتية خلال خمس سنوات، وأسهمت في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد على أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت رؤية واضحة للجمهورية الجديدة، تقوم على التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار. هذه الرؤية هي ما جعلت المؤسسات الدولية أكثر تفاؤلًا بقدرة مصر على تجاوز الضغوط وتحقيق نمو مستدام.

واختتم غنيم تصريحه بالتأكيد على أن المواطن المصري سيجني ثمار هذه الإصلاحات قريبًا، عبر استقرار الأسعار، وزيادة فرص العمل، وتحسن الخدمات العامة، وأن ما يجري اليوم ليس مجرد إجراءات اقتصادية بل تأسيس لمرحلة جديدة تجعل من مصر نموذجًا إقليميًا في الإصلاح والتنمية المستدامة.