من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك كندا سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، ليصل إلى 2.50% بعد ثلاثة قرارات متتالية بـ"التثبيت".
وازدادت احتمالات استئناف بنك كندا لدورة التيسير النقدي بسبب ضعف النمو، وضعف سوق العمل، والتضخم المُسيطر عليه نسبيًا.
وانكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 1.6% في الربع الثاني، وهو انخفاض أكثر حدة من المتوقع، بينما انخفضت الوظائف بأكثر من 100 ألف وظيفة في يوليو وأغسطس، مما رفع معدل البطالة إلى 7.1%.
وعززت أرقام التضخم لشهر أغسطس الصادرة يوم الثلاثاء التوقعاتَ الحذرة، حيث جاءت أفضل من المتوقع وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات 2%، بينما استقر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي عند 2.6%.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في 30 يوليو، وهي خطوة لم تكن مفاجئة للأسواق، ومع ذلك، أثار القرار سؤالًا أكثر أهمية: هل وصلت دورة تخفيضات أسعار الفائدة إلى ذروتها بالفعل؟
وأوضح المحافظ تيف ماكليم أن هذا التوقف كان مدفوعًا بالتضخم الذي لن يتزحزح تمامًا. ولا تزال مقاييس البنك المفضلة، وهي المتوسط المخفض والمتوسط المخفض، تحوم حول 3%، كما ارتفعت مجموعة أوسع من المؤشرات.
وأقرّ ماكليم بأن هذا الثبات قد لفت انتباه صانعي السياسات، الذين سيراقبونه عن كثب في الأشهر المقبلة.
مع ذلك، أوضح سريعًا أن ضغوط الأسعار الحالية ليست جميعها دائمة، فمن شأن ارتفاع الدولار الكندي، وتباطؤ نمو الأجور، وتباطؤ الاقتصاد، أن يُسهم في خفض التضخم مع مرور الوقت.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
