جون أوثرز: الاحتياطي الفيدرالي ينجح في مهمته

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

عادة ما يُقال إن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي الحفاظ على معدلات بطالة وتضخم منخفضة.

لكن هذا الوصف ليس دقيقًا تمامًا، فوفقًا لقانون عام 1977، فإن للبنك المركزي الأمريكي ثلاث مهام رئيسية: تحقيق أقصى قدر من التوظيف، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أن تكون أسعار الفائدة طويلة الأجل معتدلة.

يُعتبر الهدف الثالث، وهو الحفاظ على أسعار فائدة معتدلة، نتيجة طبيعية للسيطرة على التضخم، ولذلك عادة ما يتم التركيز على المهمتين الأولتين فقط.

ومع ذلك، فإن تفويض الاحتياطي الفيدرالي واسع بشكل استثنائي مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، الذي يركز في الغالب على مكافحة التضخم.

استقلالية البنوك المركزية تواجه تحديات

عاد النقاش حول استقلالية البنوك المركزية إلى الواجهة، خاصة في ظل التطورات السياسية الأخيرة.

لطالما كانت فكرة أن البنوك المركزية يجب أن تكون مستقلة عن السياسيين محل جدل.

فالمسؤولون في البنوك المركزية غالبًا ما يتخذون قرارات صعبة وغير شعبية، مثل رفع أسعار الفائدة، وهو ما لا يرغب فيه أي سياسي منتخب ديمقراطيًا.

ويواجه الاحتياطي الفيدرالي الآن تهديدات لاستقلاليته من خلال محاولة الإدارة الحالية عزل إحدى عضواته، ليزا كوك، قبل اجتماع حاسم لتحديد أسعار الفائدة.

هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى استقلالية الأعضاء المعينين سياسيًا.

مشكلة الاحتياطي الفيدرالي ليست الاستقلالية بل المسؤولية

يقول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الاحتياطي الفيدرالي "يجب أن يعيد ترسيخ مصداقيته كمؤسسة مستقلة تركز فقط على تفويضها القانوني".

ويشير إلى أن البنك المركزي قد تجاوز مهامه، مما أدى إلى اتساع الفوارق الطبقية وتراجع النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، يرى الكاتب جون أوثرز أن المشكلة ليست في أن الاحتياطي الفيدرالي تجاوز صلاحياته، بل على العكس، لقد ركز بشكل ضيق جدًا على مهامه الثلاثة. فمعدلات التضخم والبطالة وأسعار الفائدة طويلة الأجل كلها أقل من متوسطاتها التاريخية.

لقد نجح الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق أهدافه التي حددها له الكونغرس قبل عقود، لكن هذا النجاح جاء على حسابات أخرى مثل زيادة عدم المساواة، وهو ما يعتبره كثيرون سببًا رئيسيًا في خيبة الأمل الاقتصادية.

مطالب بمهام جديدة قد تهدد الاستقلالية

يبدو أن وزير الخزانة بيسنت يطرح فكرة أن يأخذ الاحتياطي الفيدرالي قضايا العدالة الاجتماعية في الاعتبار، وهو ما يوسع من نطاق مسؤوليته بشكل كبير.

هذا الاقتراح قد يؤدي إلى فقدان البنك المركزي لاستقلاليته، حيث سيصبح مضطرًا للتشاور بشكل مستمر مع السياسيين حول كيفية تحقيق هذه الأهداف الجديدة.

ويشير الكاتب إلى أن دعم الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الأصول منذ الأزمة المالية العالمية قد أدى إلى زيادة ثروات الأغنياء، مما يعزز الحجة بأن سياسات البنك المركزي ساهمت في اتساع الفجوة الطبقية.

في الختام، يوضح أوثرز أن الشكاوى المطروحة مشروعة، لكن حلولها لا تقع على عاتق البنك المركزي، بل تتطلب قرارات صعبة من السياسيين، وهو أمر غير مرجح في ظل الاستقطاب الحالي.