قال الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الحكومة المصرية تتجه إلى تحريك أسعار المنتجات البترولية خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موعد المراجعة الدورية لتسعير الوقود، والمتوقع أن تتم قبل نهاية سبتمبر الجاري.
وأضاف في تصريحاته لبرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن المراجعة المرتقبة تأتي عقب انتهاء المهلة التي أعلنتها الحكومة قبل ستة أشهر، والتي التزمت خلالها بعدم زيادة الأسعار. وأكد أن هذه المراجعة ستكون على الأرجح الأخيرة في عام 2025، وقد تؤدي إلى خفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية بشكل شبه كامل.
وأشار عرفات إلى أن تحريك الأسعار ضرورة ملحّة في ظل خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي، والالتزامات القائمة مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الزيادة المتوقعة ستكون في نطاق يتراوح بين 10% إلى 15%، وهو ما يندرج ضمن النطاق الطبيعي لتحريك الأسعار.
ورداً على التساؤلات حول استمرار مصر في استيراد الغاز بعد انتهاء الصيف، أوضح عرفات أن الحكومة ستواصل استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي، لا سيما مع وجود صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، وهو ما لا يمكن تغطيته بالكامل من الإنتاج المحلي في الوقت الراهن.
كما أشاد عرفات بالاتفاقية المرتقبة بين مصر واليونان بشأن تصدير غاز حقل "كرونوس" عبر محطات التسييل المصرية، معتبراً إياها خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع دول شرق المتوسط.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توازناً أكبر بين الإنتاج المحلي والاستيراد، مع سعي الدولة لتأمين احتياجاتها الطاقية دون المساس باستقرار السوق المحلي أو التأثير على إمدادات الكهرباء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
