الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 11:52 م 9/16/2025 11:52:56 PM
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن إصدار قوانين للتحكم في قيمة الإيجارات يعود إلى خمسينات القرن الماضي حيث لجأت الدولة حينها إلى هذه القوانين في ظل ظروف اقتصادية معينة ولم يكن ذلك غريبًا لأن دولا كثيرة ومنها دول أوروبا الغربية اتخذت إجراءات مماثلة بعد الحرب العالمية الثانية خشية مبالغة أصحاب العقارات في القيمة الإيجارية واستمر العمل بها لخمسة أعوام فقط ثم تم إلغاؤها، مؤكدًا أنه من المفترض في هذه القوانين أن تترك آليات السوق للعرض والطلب.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي جمعه برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الناس قديما كانت تلجأ للإيجار لعدم قدرتها على التملك لكن الخطأ كان في ترك قوانين الإيجار قائمة مما جعل التملك هو البديل الوحيد وهو ما يمثل عائقا أمام الشباب المقبلين على الزواج وأدى إلى انهيار العديد من العقارات لأن تجميد الإيجارات جعل المالك غير قادر على الإنفاق على الصيانة رغم أن هذه كانت مسؤوليته في ظل وجود القوانين الحاكمة.
وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف من العقارات تضررت جراء هذه الأوضاع، مؤكدًا أن الدولة فرضت آلية جديدة تقوم على عدم إخراج أي مستأجر مع إتاحة بدائل خلال سبع سنوات للمستحقين بما يساهم في إعادة التوازن لسوق العقار.
وأضاف أن أحد أبرز أسباب ظهور المناطق العشوائية وتشوه العمران المصري هو بقاء قوانين الإيجار القديمة جامدة دون تغيير وهو ما أكدته الدراسات التي أجريت في هذا الشأن.
