عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لقاءً مفتوحًا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم.
الملف السياسي والملف الاقتصادي
وحضر اللقاء كل من: المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
استهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتطرق إلى ملفين رئيسيين: الملف السياسي والملف الاقتصادي. فقد قدم ملخصًا للوضع الراهن والموقف السياسي المصري تجاه مختلف القضايا، كما تناول بالشرح الوضع الاقتصادي والمؤشرات المرتبطة به، من معدلات نمو وتضخم وسعر الصرف وغيرها.
وفيما يخص الملف السياسي، تطرق مدبولي إلى الأوضاع العالمية والتغيرات الجيوسياسية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من أحداث متسارعة، لا سيما خلال العامين الماضيين. وأكد الموقف الثابت لمصر تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة.
وأشار إلى حرص الحكومة على التواصل الدائم مع مختلف الجهات المعنية بصناعة الرأي العام، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات مع المفكرين وقادة الرأي والسياسيين، مؤكدًا أن هذا التواصل أوجد تقاربًا في الأفكار، خاصة مع القطاع الخاص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة.
العالم يشهد اليوم صراعات ليست فقط عسكرية وسياسية بل أيضًا اقتصادية وتجارية
ثم تناول مدبولي الوضع في غزة مؤخرًا، مشيرًا إلى القمة العربية الإسلامية في الدوحة، والكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وما حملته من رسائل قوية.
وأوضح أن العالم يشهد اليوم صراعات ليست فقط عسكرية وسياسية، بل أيضًا اقتصادية وتجارية، وهو ما يستدعي التعاون والتحالفات بين الدول.
وأضاف: "هذا الوضع يحتم علينا التماسك الداخلي والحفاظ على أمننا القومي"، مؤكدًا أن قوة مصر تبدأ من الداخل، من خلال وعي المواطن بحجم التحديات. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدفقًا في الاستثمارات الأجنبية، حيث يثق المستثمرون في استقرار مصر.
وانتقل مدبولي إلى الملف الاقتصادي، موضحًا أن الوضع الحالي أفضل مما كان في السابق، مستشهدًا بارتفاع معدل النمو إلى 4.2 – 4.3% مقارنة بـ2.4% العام الماضي، وانخفاض معدلات البطالة، وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تراجع التضخم إلى 12%.
وتابع: "ندرك أن السؤال الذي يطرحه المواطن هو: متى يشعر بالتحسن؟". وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا، مستشهدًا بإنجازات واضحة مثل تطوير العشوائيات، ونقل مئات الآلاف من الأسر إلى مساكن جديدة، والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي والطرق.
كما استعرض إنجازات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن 7 ملايين أسرة تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"، فضلًا عن نجاح مبادرات الصحة مثل "100 مليون صحة" والقضاء على فيروس "سي"، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث تغطي أكثر من ربع السكان خلال العامين المقبلين، مشددًا على أن بناء الدول يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.
وفي ما يتعلق برؤية الدولة الاقتصادية، أوضح أن الحكومة أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي، بمشاركة الخبراء والقطاع الخاص، بهدف صياغة خطة متكاملة لخمسة أعوام قادمة. وأكد أن القطاع الخاص يقود اليوم أكثر من 60% من الاستثمارات، فيما تبقى الدولة شريكًا أساسيًا في قطاعات استراتيجية.
كما شدد على أن التوسع في الطاقة المتجددة هدف رئيسي لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء، وتوجيهه نحو الصناعة والتصدير، بما يجذب مزيدًا من الاستثمارات.
وأشار إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول انخفضت للنصف، وأن مصر مؤمنة باحتياجاتها من الغاز والطاقة لخمسة أعوام مقبلة.
واختتم رئيس الوزراء بتأكيد أن الدولة تستهدف خفض الدين العام تدريجيًا، وزيادة معدل النمو إلى 7%، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%، فضلًا عن الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال: "تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التوافق والعمل المشترك، والاستمرار على نهج المؤسسات، لأن التقدم لا يتحقق إلا بالتراكم والالتزام".
