•وزراء التجارة الأفارقة يحققون اختراقًا هامًا في قواعد المنشأ العالقة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية خلال اجتماعات القاهرة
اختُتمت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تتولى جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة الحالية للاجتماعات الوزارية.
وقد شهد الاجتماع تقدمًا جوهريًا طال انتظاره فيما يخص الموضوعات العالقة المتعلقة بقواعد المنشأ، خاصة في قطاعي المنسوجات والملابس والسيارات وأجزائها، وهي قطاعات بالغة الأهمية للاقتصادات الإفريقية عامة، والاقتصاد المصري بشكل خاص.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماع نجح في التوصل إلى مقترح توافقي مصري حظي بإجماع كافة الوزراء وكبار ممثلي الدول الأعضاء، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة. وتم بموجبه اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق خلال فترة زمنية محددة، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى قواعد المنشأ النهائية المتفق عليها في إطار الاتفاقية.
وأضاف الخطيب: “هذا التوافق يُعد اختراقًا تفاوضيًا غير مسبوق، ويعكس روح الوحدة والإرادة السياسية المشتركة للدول الإفريقية، كما يفتح الباب أمام التطبيق العملي للاتفاقية في القطاعات الأكثر تأثيرًا في التجارة والصناعة داخل القارة.”
كما تضمن الاجتماع التوصل إلى توافق على ضرورة الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل رؤساء الدول والحكومات، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول الملكية الفكرية.
وبناءً على المقترح المصري، تم تأجيل النظر في الملحق التاسع المتعلق بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية، لحين الانتهاء من إعداد دراسة فنية متكاملة تأخذ في الاعتبار مدى ملاءمته مع اختصاصات المنظمات الإقليمية والدولية القائمة في هذا المجال.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستركز على تسريع تنفيذ الاتفاقية، واستكمال مفاوضات بروتوكولات المرحلة الثانية، التي تشمل الاستثمار، المنافسة، والملكية الفكرية، مشددًا على أهمية التزام الدول الأعضاء بالتطبيق الفعلي والانخراط في الجهود التنفيذية.
واختتم الوزير الخطيب بقوله: “ما تحقق في القاهرة هو ثمرة حوار صريح ومكثف بدأ من الخلوة الوزارية الرابعة التي جمعت بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وصولًا إلى الاجتماعات الرسمية التي استمرت على مدى يومين، في بيئة تفاوضية متميزة قادتها مصر بكفاءة عالية.”
كما وجه الوزير الشكر للوزراء والوفود الرسمية المشاركة على التزامهم وجديتهم، وللأمانة العامة للاتفاقية على دعمها الكامل لأعمال المجلس، مثنيًا على جهود الخبراء وكبار المسؤولين الذين تولوا الإعداد الفني خلال الأسابيع السابقة للاجتماع.
وقد أعرب الوزراء المشاركون عن تقديرهم لرئاسة مصر لهذا الاجتماع، مشيدين بقدرتها على تقريب وجهات النظر حول الملفات الأكثر تعقيدًا، مؤكدين أن التقدم المحرز في القاهرة يمثل نقطة تحول في مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويعزز من فرص تحقيق منطقة تجارة حرة إفريقية متكاملة وفعالة، تخدم مصالح شعوب القارة وتُعزز تنافسيتها عالميًا.
