الحكومة بتتحرك إزاي لتعويض تراجع ايرادات قناة السويس؟.. الوضع تحت السيطرة - غاية السعودية

غاية السعودية يكتُب.. سنين طويلة وقناة السويس كانت واحدة من أهم مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج .. يا ترى ازاي الحكومة بتتعامل مع نقص الإيرادات دي.. وآية الحاجات اللي الحكومة بتعتمد عليها لتعويض النقص ده. 

ما يقرب من سنتين ودلوقتي والاقتصاد المصري بيعاني بشكل خاص من نقص الإيرادات اللي كانت بتدخل الناتج القومي المصري من إيرادات قناة السويس، وده بسبب ي الأحداث والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية اللي بتحصل في منطقة الشرق الأوسط واللي بسببها الإيرادات الدولارية المصرية من عدد كبير من القطاعات تأثر بشكل خاص أولهم واهمهم هيا قناة السويس.

خلال الفترة اللي فاتت إيرادات قناة السويس انخفضت وبشكل خاص بنسبة أكثر من 70% بإجمالي أكثر من 7 مليار دولار من الإيرادات اللي كانت القناة بتحققها في السنين اللي فاتت، وطبعا ده رقم كبير جدا وكان بيعمل انتاج كبير في الناتج القومي المصري، لكن الحكومة معملتش زي ما كان بيحصل في الوقت الحالي وقعدوا وحطوا ايدهم علي خذهم لا ده فكروا واتجهوا لحلول منطقية وعملية لتعويض الإنخفاض الكبير اللي حصل في إيرادات قناة السويس.

طيب إزاي الحكومة عوضت انخفاض إيرادات قناة السويس ؟.
علشان نفهم الأزمة لازم نعرف أن التراجع في إيرادات قناة السويس سببه التوترات الجيوسياسية اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط واللي كان بسببها في بعض القوي الإقليمية بدأت تشن ضربات عسكرية علي حركة التجارة العالمية علي طول الخط الملاحي لقناة السويس وبسبب الضربات دي في عدد كبير من السفن التجارية غيرت مساراتها للدوران من خلال طريق رأس الرجاء الصالح، وده ادي لتباطؤ حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن وبالتالي ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع وحصلت بسببها تغيرات كبيرة في سوق الطاقة العالمية.

وعلشان الحكومة تعوض الانخفاض اللي حصل في إيرادات قناة السويس بدأت الدولة تنويع مصادر النقد الأجنبي وتكثيف دعم قطاع السياحة لزيادة العائدات وتتوسع في الصادرات الصناعية والزراعية، وتقدم تسهيلات وتحفيزات كبيرة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للدخول للسوق المصري، واسنهدفنا ضبط الميزانية العامة لتقليل تأثير نقص العملة الأجنبية على الاقتصاد المحلي، وإعادنا ترتيب الأولويات، وتوجيه الموارد للقطاعات الأكثر حيوية.

التحركات اللي قامت بيها الحكومة لتعويض انخفاض إيرادات قناة السويس استهدفت كمان دعم القناة والاستعداد لعودة حركة الملاحة البحرية لسابق عهدها وده اللي الحكومة اشتغلت عليه ونفذت مشروعات تطوير للقناة لتقليل وقت العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية، وكمان قدمنا حوافز وخصومات لشركات الملاحة الكبرى لتشجيعها على استخدام القناة، وكثفنا  الحملات الترويجية للقناة كممر أمن وسريع مقارنة بالمسارات البديلة، ووقعنا عدد كبير من الاتفاقيات مع الدول الإقليمية والدولية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

الحكومة شغالة الي خطة من 3 محاور أولها اللي علي المدي القريب، وده قائمة علي احتواء تأثير الأزمة من خلال إدارة النقد الأجنبي بحكمة، واما المدى المتوسط الخطة فالدولة بتسعي لتقليل الاعتماد على إيرادات القناة، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد، واخيرا البند اللي في الخطة واللي هو علي المدي الطويل وده قائم علي إستمرار التطوير لقناة السويس بهدف رفع قدرتها التنافسية عالميا.