ترقب عالمي لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم.. أول ...

تترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة والعالم القرار الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يكون القرار الأكثر أهمية في 2025.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء

يُرجّح معظم خبراء الاقتصاد أن يقدم البنك المركزي على أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أن الترقب الحقيقي يتركز على مدى عمق هذا الخفض المحتمل، وما إذا كان سيتبعه تحول أوسع في السياسة النقدية يرسم مسار الاقتصاد الأمريكي لبقية العام.

ورغم الضغوط المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة بشكل عاجل لدعم النمو، قاوم المجلس حتى الآن هذه المطالب، متمسكًا بموقفه الحذر.

وأكد ترامب أن التضخم ظل منخفضًا نسبيًا طوال العام الجاري، معتبرًا ذلك دليلًا على تأخر البنك المركزي في الاستجابة لاحتياجات السوق.

وفي المقابل، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على استقلالية المجلس، مشيرًا إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية – المكونة من 12 عضوًا والمسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة – تبني قراراتها على البيانات الاقتصادية لا على الضغوط السياسية.

ويواجه البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه المقرر في 17 سبتمبر حالة متزايدة من عدم اليقين الاقتصادي تزيد من صعوبة قراره، فمن جهة، يُظهر سوق العمل علامات ضائقة مع تباطؤ التوظيف إلى حد التوقف شبه التام، وهو ما قد يُبرر خفض الفائدة لدعم التوظيف، ومن جهة أخرى، يواصل التضخم تسجيل زيادات طفيفة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية وراء إبقاء الفيدرالي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير منذ بداية العام.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

تشير التقديرات إلى أن المجلس سيتجه إلى خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق الجديد بين 4.00% و4.25%، وهي خطوة تقترب من مطالب ترامب لكنها تظل بعيدة عن التخفيضات العميقة التي يريدها البيت الأبيض.

ووفقًا لمنصة CME FedWatch، تبلغ احتمالية الخفض بمقدار 0.25 نقطة مئوية نحو 96%، فيما لا تتجاوز احتمالية خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية نسبة 4%.

كما ستتجه الأنظار إلى ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمنح الأسواق إشارات بشأن إمكانية تنفيذ المزيد من الخفض في اجتماعيه المقبلين هذا العام، المقرر عقدهما في 29 أكتوبر  و10 ديسمبر.

ويتمتع الاحتياطي الفيدرالي بالتفويض المزدوج، أي السعي لتحقيق هدفين أساسيين في آن واحد: السيطرة على التضخم وضمان التشغيل الكامل للعمالة، إلا أن هذين الهدفين قد يتعارضان أحيانًا؛ فارتفاع التضخم يتطلب رفع أسعار الفائدة لكبح الإنفاق، بينما يتطلب ضعف سوق العمل خفض الفائدة لتقليل تكاليف الاقتراض وتحفيز الشركات على التوسع والتوظيف.

معدلات التضخم في أمريكا

رغم أن معدل التضخم تراجع عن ذروته في 2022، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف عند 2% سنويًا، وقد ارتفع قليلًا في الأشهر الأخيرة تحت ضغط الرسوم الجمركية الجديدة، وفي المقابل، يعاني سوق العمل من تباطؤ واضح، حيث فقدت قطاعات عدة – بينها قطاع التصنيع الذي وعد ترامب بإنعاشه – آلاف الوظائف في أغسطس الماضي، كما تراجع متوسط التوظيف الشهري إلى 29 ألف وظيفة فقط بين يونيو وأغسطس، مقارنة بنحو 106 آلاف وظيفة شهريًا خلال عام 2024.

وكان ترامب قد وجّه انتقادات متكررة للفيدرالي بسبب تأخره في خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن بنوكًا مركزية كبرى مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي اتخذت خطوات سريعة نحو تخفيض تكاليف الاقتراض.

وقال ترامب في يونيو: "خضعت أوروبا لعشر تخفيضات، ولم نحصل نحن على أي تخفيضات، ولا يوجد تضخم، واقتصاد عظيم – يجب أن نكون أقل بنقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل".

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن اجتماع الأربعاء سيكون بالغ الحساسية، إذ لن يحدد فقط تكلفة الاقتراض للشركات والأسر الأمريكية، بل سيشكل أيضًا ملامح المشهد الاقتصادي خلال ما تبقى من العام. 

وفي هذا السياق، يقول إيراسموس كيرستينج، أستاذ الاقتصاد بجامعة فيلانوفا: "تحاول اللجنة الحصول على صورة كاملة لأكبر المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد، ثم في نهاية الاجتماع، تكون هناك حاجة إلى نوع من الترجيح – إنه فن بقدر ما هو علم".

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره النهائي في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، في خطوة ينتظرها العالم كله، لما سيكون لها من تأثير مباشر على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي.