مع اقتراب الأشهر الثلاث الأخيرة من عام 2025، تتوقع مصر أن تستكمل برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة تمويلية تصل لـ 8 مليارات دولار أمريكي.
وستشهد الفترة الممتدة من آخر أسبوع بشهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل إجراءات مكثفة من جانب الحكومة وبعثة صندوق النقد للانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد.
وسط هذا الترقب، استبعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، دخول الحكومة في مناقشات من صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة خلال الفترة التي تلي موعد نهاية البرنامج الحالي.
وقال «مدبولي» في لقاء جمعه مع رؤساء تحرير عدد من الصحف وبعض المواقع الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية تتجه نحو تحقيق الاستدامة الكاملة بالنسبة للموارد المالية بالاقتصاد المصري خلال 5 سنوات مقبلة 2030.
ينتهي برنامج التمويل الحالي الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي في نوفمبر من العام المقبل 2026، وشهد البرنامج تحولاً جذريا في القيمة عقب إعلان مصر سياسة جديدة لسعر الصرف، وأجرى البنك المركزي نظام جديد لسعر الصرف يعكس العرض والطلب من جانب السوق في 6 مارس 2024، بناءً على هذا التطور رفع صندوق النقد حزمة التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وحصلت مصر على موافقة صندوق النقد في مارس الماضي، تتيح للبلاد صرف تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، ويحل موعد صرف أول شريحة في أعقاب المراجعتين الخامسة والسادسة بالربع الأخير من هذا العام بقيمة 274 مليون دولار لكن بشروط تتعلق بمسار الدعم في مصر وفقاً لما كشفت عنه جولي كوزاك، مديرة إدارة التواصل لدى صندوق النقد.
صرفت مصر من صندوق النقد الدولي نحو 3.2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل في الفترة من ديسمبر 2022 حتى مطلع شهر أبريل من العام الجاري 2025.
وقام صندوق النقد في مطلع شهر يوليو الماضي بالإعلان المفاجئ عن دمج مراجعتي مصر (الخامسة والسادسة) ضمن برنامج التمويل حتى الربع الأخير من هذا العام، وذلك لحين استكمال الحكومة في مصر لباقي الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها من تحقيق التوازن السعري المحلي مع العالمي في المواد البترولية (سولار وبنزين) بالإضافة إلى استكمال إجراءات الطرح الفعلي لشركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
في حال اجتياز مصر موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل سيتاح للبلاد النفاذ لشريحة مالية تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي.
وفي جانب الطروحات الحكومية تستعد مصر لاستكمال إجراءات طرح 10 شركات تضم شركة أمل والشريف للبلاستيك، وشركتي مصر وسيد للأدوية، وشركة ميدور، محطة جبل الزيت، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية صافي، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للطرق، وشركة شيل آوت لتشغيل محطات الوقود، وفقاً لتقرير متابعة تنفيذ «سياسة ملكية الدولة للأصول».
اقرأ أيضاًمصطفى بدرة: صندوق النقد الدولي يغلب عليه حاليا طابع الاقتصاد السياسي
«مستفز».. أحمد موسى: صندوق النقد يمارس ضغوطا على الدولة المصرية
مصر تواصل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد وتستعد للمراجعات قبل ديسمبر 2025
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
