في خطوة فريدة من نوعها لفرض الرقابة وتعزيز اللأمن العام، عينت ألبانيا أول وزيرة رسمية تعمل بالذكاء الاصطناعي وهي أيضًا عضو في مجلس الوزراء.
تقديم رسمي للوزيرة الجديدة في ألبانيا
وقدم الوزيرة الجديدة الجديدة رئيس الوزراء الألباني إدي راما، كعضو في حكومته الجديدة، وذلك بعد حصوله على فترة ولايته الرابعة في الانتخابات التي جرت في شهر مايو الماضي.
وتم تقديم الوزيرة الجديدة بمسمى " دييلا"، ومن غير المرجح أن تكون الوزيرة مصدر لأي تسريبات غير لائقة عن الحكومة الألبانية كما أنها لن تكون متعطشة للسلطة إلى بقدر استهلاكها للكهرباء.
تعيين الوزيرة لمحاربة الموضوع الأبرز في البلاد “الفساد”
وتعتبر هذه الخطوة غريبة نوعًا ما، حيث يصر الدستور الألباني على أن الوزراء في الحكومة يجب أن يكونوا مواطنون ألبانيون ذوي عقلية ناضجة ويرتفع عمرهم عن 18 عامًا.
وفي واقع الأمر كان الفساد هو الموضوع الأبرز في ذهن رئيس الوزراء الألباني، عندما جعل دييلا جزءاً من فريقه كوزير للمشتريات العامة، وسيكون دورها هو ضمان أن تصبح ألبانيا "دولة حيث تكون العطاءات العامة خالية من الفساد بنسبة 100٪".
وصرح رئيس الوزراء: "نحن نعمل مع فريق رائع، ليس ألبانيًا فحسب، بل دوليًا أيضًا، للتوصل إلى أول نموذج كامل للذكاء الاصطناعي في المشتريات العامة".
وأضاف راما: "لن نقوم فقط بإزالة كل تأثير محتمل على العطاءات العامة، بل سنجعل العملية أيضًا أسرع وأكثر كفاءة وخاضعة للمساءلة بشكل كامل."
كانت دييلا تعمل في ألبانيا حتى قبل "التعيين" الحكومي، حيث كان أول عمل لها هو مساعدة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُرشد المتقدمين خلال عملية الحصول على الوثائق الرسمية.
