في خطوة هتدعم الاقتصاد الوطني وتقوى الجنيه.. النيابة العامة هتسلم 200 كيلو ذهب صافي للبنك المركزي المصري، علشان يدخل ضمن أصول الاحتياطي النقدي للدولة.
الدهب ده، كان ضمن مضبوطات تم التحفظ عليها من سنين، وبالتنسيق مع وزارة المالية، النيابة قررت تستغلها في دعم الاقتصاد بدل ما كانت راكنة.
الخطوة دي تعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، وبتجسد التعاون الحقيقي بين جهات الدولة، خصوصًا في وقت بنواجه فيه تحديات اقتصادية كبيرة.
ومن جهة تانية، البنك المركزي كان أعلن إن احتياطي مصر من الذهب وصل إلى نحو 128.4 طن بنهاية شهر مايو الماضي، والـ 200 كيلو دول هيزودوا الرصيد ده ويدوا قوة أكتر للجنيه المصري.
وزير المالية أحمد كجوك وصف المبادرة دي إنها رسالة ثقة للعالم في إننا بنتعامل بشفافية، وإن الدولة بتعرف تستفيد من أصولها بشكل ذكي.
ودي مش بس عملية تسليم دهب، دي رسالة قوية إن الاقتصاد المصري بيترتب ويتقوى من جوه، ودي أول خطوة بعد توجيهات الرئيس السيسي إمبارح لزيادة دعم الاحتياطي من الموارد المحلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
