في عالم تتقاطع فيه التحديات الاقتصادية مع احتياجات الطاقة المتزايدة، يطل قطاع البترول كلاعب رئيسي يحمل على عاتقه مهمة تأمين موارد البلاد، وفي خطوة تعكس صلابة التخطيط ونجاح الاستراتيجية، استطاع القطاع أن يحقق وفراً قدره 3.5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، وهو ما يمثل دفعة قوية لاقتصاد الدولة.
قطاع البترول يوفر 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية
خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أكد وزير البترول المهندس كريم بدوي أن المسح السيزمي المتطور أصبح أداة حاسمة لجذب الاستثمارات العالمية، موضحًا أن هذه البيانات الدقيقة تمنح الشركات ثقة أكبر في ضخ رؤوس الأموال بمجال الاستكشاف.
المسح السيزمي المتطور أصبح أداة حاسمة لجذب الاستثمارات العالمية
الاجتماع أشار إلى نجاح العاملين بالقطاع في تعزيز البنية التحتية بالموانئ لاستقبال سفن التغييز وتوفير الشحنات اللازمة، خاصة في ذروة استهلاك الصيف، مع التأكيد أن الهدف الاستراتيجي ليس الاعتماد على خطط استثنائية بل رفع الإنتاج المحلي عبر الاكتشافات الجديدة.
ومن أبرز المؤشرات، إسناد 9 قطاعات بحث جديدة وتوقيع 6 اتفاقيات استكشافية بقيمة 479 مليون دولار، إلى جانب تحقيق 29 كشفًا غازيًا في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، ليُضاف 1.85 تريليون قدم مكعب إلى الاحتياطي، كما تم تنفيذ 7 مشروعات لتنمية الحقول و23 بئراً جديداً بإجمالي استثمارات 1.7 مليار دولار.
أما على صعيد الخدمات للمواطنين، فقد وصل الغاز الطبيعي إلى 572 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام واحد، ليبلغ الإجمالي 15.5 مليون وحدة منذ بدء النشاط، بجانب تحويل 47.5 ألف سيارة للعمل بالغاز وإنشاء 34 محطة جديدة للتموين.
تنفيذ 7 مشروعات لتنمية الحقول و23 بئراً جديداً بإجمالي استثمارات 1.7 مليار دولار.
هذه المؤشرات تعكس تحول قطاع البترول إلى قاطرة اقتصادية تتجاوز كونها مجرد نشاط طاقة، إذ تمثل كل خطوة توسع في الاستكشاف أو توصيل الغاز إضافة ملموسة لأمن مصر الاقتصادي واستقلالها الطاقي.
وما بين خفض فاتورة الاستيراد بقيمة 3.5 مليار دولار وإضافة نحو 1.85 تريليون قدم مكعب إلى الاحتياطي، يؤكد قطاع البترول المصري أنه يسير بخطى واثقة نحو تحقيق الاكتفاء وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
هذه النجاحات ليست مجرد أرقام على الورق، بل انعكاس مباشر لجهود استكشافية موسعة، واستثمارات تتجاوز المليارات في مشروعات تنموية وبنية تحتية.
ومع التوسع في توصيل الغاز للمنازل والمصانع وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يصبح المواطن المستفيد الأول من هذه الطفرة.
وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يثبت القطاع أنه قادر على مواجهة التحديات العالمية وتقلبات الأسواق، ويضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة، راسخًا كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
