الطاقة النظيفة
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استباقية في ملف الطاقة، وتنفذ حزمة من السياسات والخطوات الاستراتيجية لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بات على رأس أولويات الدولة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة، والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية.
وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من 10 تريليون جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية، وكان لقطاع الطاقة نصيب كبير من هذه الاستثمارات، في إطار السعي لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة. كما أشار إلى أن مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة من المتوقع أن تصل إلى نحو 46% من إجمالي إنتاج الطاقة، ما ينعكس إيجابيًا على القطاعين الصناعي والزراعي.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
وفيما يتعلق بميزان التجارة، أوضح شعيب أن مصر تسعى لعلاج الخلل الهيكلي به، إذ تبلغ الفاتورة الاستيرادية نحو 90 مليار دولار سنويًا، في حين لا تتجاوز الصادرات 46 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع حجم الصادرات إلى أكثر من 100 مليار دولار، وصولًا إلى 146 مليار دولار، وفقًا للرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وحول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والرئيس والمؤسس لمجموعة "سنجرو" الصينية، أكد د. شعيب أن تبادل الخبرات مع كبرى الشركات العالمية يعزز من فرص الاستثمار داخل مصر، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، التي تراجعت من 13.5% في عام 2013 إلى 6.1% حاليًا، وهو المعدل الأدنى تاريخيًا، بفضل المشروعات القومية الكبرى.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا التوسع الاستثماري ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى نحو 49.2 مليار دولار، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة من البنك المركزي، وعلى رأسها تبني سعر صرف مرن، ساعدت في تحقيق استدامة لموارد النقد الأجنبي.
كما لفت إلى أن الدولة المصرية كانت من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط التي بدأت الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، ضمن خطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 46%، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة بين الرياح، والطاقة الشمسية، والغاز الطبيعي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور بلال شعيب على أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذا القطاع يوظف حاليًا نحو 3.5 مليون عامل، وتستهدف الدولة رفع هذا الرقم إلى 8 ملايين عامل خلال عامين، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 20%.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
