تطلق وزارة التضامن الاجتماعي غدًا (الاثنين) عملية صرف الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
قاعدة واسعة من المستفيدين
ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، حيث تمتد مظلة الدعم لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن غير القادرين على العمل، والأشخاص من ذوي الإعاقة، والأرامل والمطلقات
وتؤكد الوزارة أن هذه الأعداد تعكس حجم الجهد المبذول في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
حجم الموازنة المخصصة
تبلغ الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوجيه موارد مالية ضخمة لصالح الشرائح الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف الحيوي.
آليات الصرف والتسهيلات
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف الدعم سيكون متاحًا بدءًا من الساعات الأولى من صباح غدٍ الاثنين، وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، دون أي رسوم إضافية
كما يمكن للمستفيدين استخدام بطاقات الصرف الخاصة بهم في الدفع الإلكتروني وإجراء المعاملات الحكومية وشراء السلع والخدمات بشكل مباشر، وهو ما يسهل عملية الاستفادة من الدعم ويعزز الشمول المالي.
دور البرنامج في تحقيق الحماية الاجتماعية
ويعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة، حيث يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة، وتحقيق الاستقرار المعيشي للفئات المهمشة، ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم. ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لوزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إشادة مجتمعية بدور التضامن
وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون أن تخصيص 54 مليار جنيه سنويًا لدعم البرنامج يعكس حجم الأولوية التي توليها الحكومة لملف الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضحوا أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي، بل يمثل آلية لدمج الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ويضمن تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبذلك تواصل وزارة التضامن الاجتماعي العمل على تعزيز برامج الدعم النقدي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
