تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن ملف عدم ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والشوارع، وما يترتب عليه من هدر للمال العام وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء مؤكداً أنه كان يجب على الحكومة أن تتخذ مجموعة من الاجراءات الحاسمة لترشيد استهلاك الكهرباء بدلاً من الاتجاه الى رفع أسعار الشحن الكهربائى للسيارات
وأعرب المهندس حسن المير عن أسفه الشديد لاستمرار مظاهر الإسراف في استهلاك الكهرباء داخل العديد من المؤسسات الحكومية، وكذلك في إنارة الشوارع والميادين، خاصة في ساعات النهار أو في المناطق التي لا تشهد كثافة مرورية أو سكانية مشيراً إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، إلا أن الواقع العملي يشير إلى وجود قصور واضح في تطبيق سياسات الترشيد داخل الأجهزة الحكومية، الأمر الذي ينعكس سلباً على فاتورة الدعم الكهربائي، ويزيد من الضغط على موارد الدولة.
وقال المهندس حسن المير : إنه من بين الملاحظات الميدانية :
• ترك الإنارة داخل مباني الوزارات والهيئات الحكومية ودواوين المحافظات ومقار المدن والأحياء والمراكز مضاءة حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
• استمرار تشغيل أعمدة الإنارة بالشوارع في وضح النهار.
• غياب الرقابة والمتابعة من الإدارات المعنية بترشيد الكهرباء في الأجهزة الحكومية.
متسائلاً : ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان التزام المؤسسات بترشيد استهلاك الكهرباء؟ وهل هناك آليات رقابة فعالة لضبط هذا الهدر في الطاقة؟
وما هي خطط الوزارة لنشر ثقافة ترشيد الطاقة داخل المؤسسات العامة ؟
وطالب المهندس حسن المير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تعليمات مشددة وتكليفات حاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية باعطاء اولوية قصوى لهذا الملف مؤكداً على ضرورة أن يكون هذا الملف من بين الملفات التى يتم على اساسها تقييم اداء المحافظين وقيادات المحليات
