أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن طرح السلع التموينية في منافذ المدينة والوحدات القروية بأسعار تستهدف دعم المواطنين والحد من أعباء المعيشة.
تفاصيل المبادرة
أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، اليوم الأحد، أن الأسعار الجديدة تأتي ضمن تحركات محلية لتأمين المعروض وتحسين إتاحة السلع الأساسية على مدار اليوم في الخارجة، حيث جاءت قائمة الأسعار على النحو التالي: سكر الكيلو بـ 28 جنيهًا، أرز الكيلو بـ 25 جنيهًا، زيت ¾ لتر بـ 43 جنيهًا، زيت 1 لتر بـ 63 جنيهًا، ومكرونة بـ 8 جنيهات، كما أن تثبيت الأسعار داخل منافذ المدينة يسهّل على المواطنين شراء السلع التموينية الأساسية دون تقلبات مفاجئة، خاصة في ضوء احتياجات الأسر اليومية في الخارجة.
أوضح جهاد، أن التوزيع جارٍ عبر منافذ المدينة ونقاط البيع التابعة للوحدات المحلية القروية بمركز الخارجة، بما يضمن وصول السلع التموينية إلى القرى والتجمعات السكانية الطرفية، ويجري تعزيز الإتاحة من خلال متابعة دورية لحركة البيع داخل المنافذ، مع مراجعة المخزون حتى تظل الأسعار معلنة وثابتة وتستجيب لاحتياجات المواطنين في الخارجة.
الرقابة على الأسواق
وقال رئيس مركز الخارجة، إن المحافظ شدد على استمرار الرقابة الميدانية على المنافذ والأسواق لمراجعة الإعلان عن الأسعار وجودة السلع التموينية، بما يضمن انضباط حركة البيع داخل الخارجة ومحيطها، حيث تأتي هذه المتابعة امتدادًا لحملات رقابية حديثة بالوادي الجديد استهدفت الالتزام بـالأسعار المخفضة داخل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع بانتظام لصالح المواطنين.
محاور المبادرة
ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أنه ترتكز هذه المبادرة على 3 محاور: دعم القوة الشرائية لـالمواطنين عبر الأسعار المُعلنة، وضمان توافر السلع التموينية في منافذ قريبة داخل الخارجة، وتكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات تضر بالسوق المحلي، كما تعكس تنسيقًا مع شبكات الإمداد التابعة لقطاع السلع التموينية والمجمعات، التي عززت مؤخرًا المخزون السلعي وتعمل على طرح عشرات الأصناف الأساسية يوميًا، ما يدعم استقرار الأسعار ويزيد قدرة المنافذ على تلبية الطلب.
خلفية تاريخية
تعود جذور منظومة السلع التموينية في مصر إلى أربعينيات القرن الماضي، حين أُنشئت وزارة التموين عام 1943، وتلاها صدور مراسيم وتشريعات عام 1945 لتنظيم توزيع السلع الأساسية ببطاقات وترخيص لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، في سياق تضخم عالمي رافق الحرب العالمية الثانية.
وظلت بطاقات التموين شاهدًا على سياسات الدعم التي رسخت مبدأ الإتاحة والعدالة الاجتماعية عبر منافذ بيع منتشرة تخفف العبء عن المواطنين، وهي فلسفة تُستعاد اليوم في مبادرات ضبط الأسعار وتكثيف المعروض داخل المنافذ.
