أوضحت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على عدد من الصفحات والمواقع الإخبارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقرير منسوب إلى خبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، يتضمّن تشكيكًا في واقعة وفاة الدكتور أحمد محمد شريف الدجوي، رجل الأعمال الذي عُثر على جثمانه داخل فيلته بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، مع الادعاء بأن وفاته لم تكن نتيجة انتحار بل جريمة جنائية.
بحسب البيان، فقد تبيّن بعد الفحص أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية أو عن أي جهة رسمية معتمدة، موضحة أن التحريات كشفت أن التقرير صدر عن مركز استشاري فني للطب الشرعي "غير مرخّص" تديره طبيبة متقاعدة تُقيم في محافظة الغربية.
ولفتت الوزارة إلى أن التقرير أُعدّ بمقابل مالي بطلب من أحد أفراد عائلة المتوفى، واستند إلى معلومات غير موثوقة ودون التحقق من صحتها.
كان عمرو الدجوي، شقيق المتوفى، قد نشر نسخة من تقرير صادر عن المركز المذكور برئاسة الدكتورة منى الجوهري، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي في جامعة طنطا، أشار فيه إلى وجود تناقضات وصفها التقرير بالجذرية مع فرضية الانتحار.
وأفاد بأن الأدلة الميدانية والصور المرفقة توصّلت إلى أن الوفاة تحمل طابعًا جنائيًا استنادًا إلى فحوصات تشريحية وفنية.
تفاصيل التقرير المتداول بشأن وفاة أحمد الدجوي
من أبرز النقاط التي وردت في التقرير: وجود الجثمان في وضعية الجلوس على كرسي داخل غرفة الملابس، بينما وُجد السلاح الناري إلى يسار الكرسي، رغم أن الراحل كان يستخدم يده اليمنى، ما اعتُبر غير منطقي وفقًا للرؤية التشريحية.
كما لاحظ التقرير وجود آثار دماء على اليد اليسرى وأسفل الساعد الأيسر، بينما خلت اليد اليمنى من أي آثار. وأضاف أن التحاليل أظهرت تراكم بقايا بارود على اليد اليسرى بنسبة تفوق بكثير تلك الموجودة على اليمنى، وهو ما فُسّر باستخدام اليد غير المسيطرة، الأمر الذي يُحتمل معه تدخّل طرف آخر.
في تعليق مرفق بالتقرير، أفاد شقيق المتوفى بأن أحمد الدجوي لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية أو سلوكيات تميل إلى الانتحار، بل كان في حالة طبيعية صباح يوم الحادث، وكان يستعد لحضور اجتماع مهم، وظهر بكامل أناقته المعتادة، وهو ما أكدته التحريات الأولية التي أُجريت عقب العثور على الجثمان.
وأضاف أن شقيقه كان يتناول فقط أدوية لتنظيم ضربات القلب وبعض المنوّمات، ولم يكن يتناول أي أدوية نفسية، مثل مضادات الاكتئاب أو أدوية الذهان.
وأشار التقرير إلى وجود كسر في زجاج خزانة الأحذية داخل الفيلا، إلى جانب وجود أنسجة بشرية وفروة رأس ملتصقة بسقف الغرفة، وهو ما اعتبره التقرير من الدلالات المهمة التي تدعم فرضية القتل، وربما تعدّد الطلقات.
وفي ضوء ما ورد في التقرير، طالبت أسرة أحمد الدجوي بإعادة فتح التحقيق في ملابسات الوفاة، وإجراء مراجعة شاملة للأدلة الفنية والتقارير الشرعية الرسمية من أجل الوصول إلى حقيقة ما جرى وإثبات الوقائع بشكل دقيق.
