تستعدّ الحكومة الفرنسية خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرار نهائي يقضي بحلّ معهد الدراسات الأوروبية للعلوم الإنسانية (IESH) في نيفير، وهو مؤسسة مرتبطة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، خرّجت مئات الأئمة العاملين في فرنسا.
ويأتي القرار بعد سلسلة من التحقيقات وعمليات التفتيش، كان آخرها في ديسمبر 2024، على خلفية تمويلات أجنبية غير مصرّح بها من عدة دول عربية. وفي 17 يونيو 2024 جُمِّدت أصول المعهد المالية، وأُبلغ رسميًا بمشروع قرار الحل. ورغم محاولة إدارة المعهد تقديم مقترح للحلّ الطوعي في يوليو الماضي، رفضت السلطات ذلك معتبرة أن الهدف هو إعادة التمركز في هياكل بديلة خارج فرنسا، على غرار ما فعلته جمعيات CCIF وبركة سيتي التي حُلّت عام 2020.
اتهامات أساسية
بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فإن المعهد متورّط في التحريض على العنف ضد الأشخاص والممتلكات ونشر التمييز والكراهية ضد النساء وغير المسلمين والتحريض على الإرهاب داخل فرنسا وخارجها.
ويرتبط القرار أيضًا بعلاقة المعهد مع منظمة مسلمو فرنسا (UOIF سابقًا)، التي تُعدّ الممثل الرئيسي للتيار الإخواني في فرنسا، وتتبنّى مشروعًا مجتمعيًا يقوم على الانفصال عن المجتمع الفرنسي وتكوين كيان موازٍ داخل الجمهورية، لا يعترف بمبادئها وقيمها الأساسية.
الأدلة المقدَّمة
قدمت السلطات الفرنسية مجموعة من الأدلة أبرزها: مواد دراسية تُشرعن العنف الجسدي، منها الدعوة إلى قطع يد السارق وتبرير ضرب النساء عند أول مظاهر العصيان وفرض الحجاب وتقييد تولي النساء لمناصب مثل القضاء أو قيادة الجيش بالإضافة إلى شرعنة تعدد الزوجات وزواج القاصرات.
تورط في الإرهاب
كما قدّمت السلطات وثائق ومواد تُظهر صلة المعهد بملف الإرهاب، من بينها مواد تعليمية تُضفي الشرعية على التطوع في ساحات الجهاد وانخراط نحو 10 طلاب سابقين في أعمال إرهابية، من بينهم عبد القادر مراح، شقيق منفذ هجمات تولوز محمد مراح بالإضافة إلى ارتباط المعهد بجمعية هيوماني تير (Humani’Terre) المتهمة منذ 2003 بتمويل الإرهاب، والتي جُمِّدت أموالها في 5 يونيو 2024 وتخضع لتحقيق بتهم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
عمليات تفتيش مثيرة
خلال مداهمة مقرات المعهد في 17 يونيو 2024، عثرت السلطات على كتب مثل «حصن المسلم» تمجّد القتال ضد “الكفار” (الغرب والفرنسيين)، إضافة إلى كتاب باللغة العربية يدعو المسلمين حول العالم إلى تقليد “الجهاد الأفغاني”.
وترى الحكومة الفرنسية أن معهد IESH لم يعد مجرد مؤسسة تعليمية، بل تحوّل إلى مركز لتلقين الفكر الإخواني المتشدّد، يشرعن العنف ويموّل الإرهاب، وهو ما يشكّل خطرًا مباشرًا على النظام العام والأمن القومي.
ويُعد القرار المنتظر بحلّه جزءًا من استراتيجية باريس الأوسع لمواجهة الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة داخل أراضيها.
