أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية،برئاسة حسام الشاعر أنه حصل على موافقة مبدئية من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، للسير قُدمًا في إجراءات التعاقد مع مؤسسة دولية متخصصة، لإجراء دراسة شاملة حول المعايير العالمية المتبعة لإغلاق البحر، بما يضمن سلامة الوحدات البحرية دون الإضرار بالبرامج السياحية.
وأوضح الاتحاد، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات متكررة من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في ظل تكرار قرارات الإغلاق وفقًا لمعايير محلية قد لا تتماشى دائمًا مع المواصفات العالمية، مما يؤثر سلبًا على التجربة السياحية خاصة وأن غالبية السائحين لديهم إلمام بالمعايير الدولية المُنظمة لأنشطة الملاحة والترفيه البحري.
ومن المقرر أن تُرفع نتائج هذه الدراسة عقب الانتهاء منها إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للنظر في إمكانية اعتمادها وتطبيقها، بما يعزز من تنافسية مصر في هذا القطاع السياحي الحيوي.
وفي سياق آخر، أشار الاتحاد إلى أنه بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار، تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لمفردات الحركة السياحية وتأمين الأجانب، وهي منظومة جديدة تهدف إلى تسجيل بيانات السائحين إلكترونيًا، وربطها بشكل مباشر مع شرطة السياحة والآثار وأجهزة وزارة الداخلية.
وأكد الاتحاد أن هذه المنظومة ستسهم في تأمين الحركة السياحية داخل البلاد على أعلى مستوى، وتُعد نقلة نوعية في ملف السلامة، حيث تعزز من القدرة على المتابعة والتدخل السريع، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين صورة المقصد السياحي المصري ورفع معدلات رضا الزائرين
