في الساعات الأخيرة الجهاز المركزي للتعبية العامة والاحصاء أعلن عن خبر مهم جدا وهو تراجع معدل التضخم في مصر.. ياتري اية هيا العوامل اللي ادت لتراجع التضخم في مصر واية فايدة التراجع ده علي الاقتصاد المصري.
التضخم كان واحد من المشاكل المهمة اللي بتقابل الحكومة في العصر الحديث، واللي كان بسببه البنك المركزي بيصدر قرارات برفع أسعار الفايدة علي طول الفترات اللي فاتت، ولكن بفضل الخطط اللي قامت بيها الحكومة والاستراتيجية الوطنية للنمو بالاقتصاد التضخم رجعت وانخفض بشكل كبير جدا واللي ظهر النهاردة لما الجهاز المركزي للتعبئة العامة للأحصاء لما أعلن أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية رجعت وانخفض خلال شهر يونيو اللي فات وحاليا بيسجل 14.4%، مقابل 16.5% خلال شهر مايو اللي فات، وده بعد ما سجل ارتفاعت كبيرة جدا خلال الـ 3 شهور اللي فاتوا .
طيب اية الفايدة اللي بترجع علي الاقتصاد المصري من انخفاض التضخم؟.
علشان نفهم سر ارتفاع ارتفاع وانخفاض التضخم وعلاقاته بالاقتصاد المصري لازم نعرف أن التضخم هو ببساطة الارتفاع العام والمستمر في الأسعار ولما بيكون مرتفع القوة الشرائية للجنيه المصري بتتراجع، وفي الحالة دي المواطن بيعاني علشان يسد حاجاته الاساسية.
التراجع اللي حصل في مصر في التضخم له أكثر من سبب أولهم قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، وده اللي خلي الحكومة تتحكم نسبيًا في سعر الجنيه قدام العملات الأجنبية وده خفف تكلفة الاستيراد، ده غير أن في عدد كبير من أسعار بعض السلع العالمية اسعارها انخفضت بنسب متفاوتة زي القمح والبترول والمواد الغذائية، وده ساعد في تقليل تكاليف الاستيراد وده اللي خفف من ضغوط الأسعار داخليا.
واحدة من الحاجات المهمة جدا في تراجع معدل التضخم في مصر هيا السياسات النقدية الانكماشية اللي بدا البنك المركزي المصري يطبقها من خلال رفع أسعار الفائدة، لتقليل السيولة في السوق والحد من الاستهلاك، وبالتالي تقليل الضغط على الأسعار، ده غير الزيادة الكبيرة اللي حصلت في الإنتاج المحلي لبعض السلع خصوصا مع الجهود اللي قامت بيها الحكومة لتشجيع التوسع في الزراعة والصناعة، وده اللي خلي في زيادة في المعروض المحلي، وقلل الاعتماد على الخارج، ده غير تراجع الطلب الاستهلاكي بسبب ارتفاع الأسعار وده خلي الطلب يتراجع بشكل تدريجي وده خفض من الضغوط التضخمية.
طيب اية الفائدة اللي بترجع علي المواطن المصري من تخفيض معدلات الفائدة في مصر!؟.
في أكثر من فائدة رجعت علي المواطن الاقتصاد المصري من خفض معدلات الفائدة أولها تحسن القدرة الشرائية للمواطن، والاستقرار النسبي اللي حصل في أسعار السلع والخدمات، ده غير أنها كان لها دور مهم جدا في جذب للاستثمارات الأجنبية بسبب استقرار الاقتصاد، وده عزز ثقة المستثمرين في العملة المصرية .
علي الرغم من الإيجابيات الكتيرة اللي بتعود علي المواطن والاقتصاد المصري من خفض أسعار الفائدة لكن في بعض التحديات لتواجه الحكومة للحفاظ علي معدلات انخفاض الفائدة أولها التخوفات من حدوث تباطؤ للاقتصاد والمعاناة اللي لسه عدد كبير من المواطنين بيعانوا منها، لكن مع كل التحديات دي بيظل خفض معدلات التضخم في مصر خطوة إيجابية في طريق طويل لاستقرار الاقتصاد المصري، وعلشان الدولة تحافظ علي ده فلازم يمصل تعافي شامل، وإنتاجي حقيقي، وسياسات اقتصادية مرنة تدعم الاستثمار والتشغيل وتحمي الفئات الأكثر تضررًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
