شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، انعقاد أعمال الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وخلال جلسة المباحثات، أكد رئيس الوزراء أن العلاقات بين مصر وتونس تمثل نموذجًا للتعاون العربي المشترك، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري القائم والذي لا يتجاوز نصف مليار دولار لا يعكس طموحات البلدين، وأن هناك اتفاقًا على مضاعفته خلال العامين المقبلين عبر شراكات واستثمارات مشتركة تستهدف السوق الإفريقي.
دعم كامل لفلسطين واستقرار ليبيا
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح مدبولي أن مصر وتونس تقفان على موقف واحد تجاه القضية الفلسطينية، حيث يدعمان بشكل كامل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، ورفض أي تدخلات خارجية، مع التأكيد على دعم الاستحقاقات الانتخابية التي تمهد الطريق لوحدة البلاد واستقرارها.
توقيع 8 اتفاقيات تعاون جديدة
وعقب المباحثات، شهد رئيسا الوزراء مراسم توقيع 8 وثائق تعاون جديدة بين البلدين، شملت مجالات:
- الصحة والعلوم الطبية.
- تنمية الصادرات والتجارة الخارجية.
- الشباب والرياضة (برنامج تنفيذي 2026 – 2027).
- الشئون الاجتماعية والتضامن.
- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
- التعاون الدبلوماسي والتدريب بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والأكاديمية الدبلوماسية الدولية التونسية.
- كما وقع الجانبان محضر الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة، بما يعكس حرص الحكومتين على متابعة التنفيذ العملي لهذه الاتفاقيات.
إشادة تونسية بدور مصر
من جانبها، أكدت رئيسة حكومة تونس أن العلاقات بين البلدين "تاريخية ومتجذرة"، معربة عن تقديرها لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وحرصها على تعزيز الشراكة مع مصر بما يخدم مصالح الشعبين.
وأشادت الزعفراني بالدور المصري المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدة رفض تونس القاطع لتهجير الفلسطينيين، وتمسكها بحقهم في استعادة أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة.
