شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، مراسم توقيع 8 وثائق تعاون جديدة بين مصر وتونس، وذلك عقب ترؤسهما أعمال الدورة الـ18 من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنعقدة بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
تعاون في الشئون الاجتماعية والمشروعات الصغيرة
تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية بين البلدين، وقّعته من الجانب المصري الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم لتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث وقّعها من الجانب المصري باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومن الجانب التونسي السفير محمد بن يوسف.
حماية المستهلك وتعزيز الدبلوماسية
وتضمنت المراسم أيضًا توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، حيث وقّعه من الجانب المصري إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب التونسي السفير محمد بن يوسف.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية في مصر والأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس، لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات الدبلوماسية.
محضر الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة
واختتمت المراسم بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي وسارة الزعفراني على محضر الدورة الـ18 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، بما يعكس التزام الجانبين بتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
