يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، اليوم الخميس، اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتركز الاجتماعات على بحث فرص دفع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
توقيع وثائق واتفاقيات جديدة
ومن المقرر أن يعقب المباحثات توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات في مجالات ذات أولوية للجانبين المصري والتونسي، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي وفتح مجالات جديدة للاستثمارات المشتركة.
مجلس الأعمال المصري التونسي
كما يفتتح رئيسا الحكومتين فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، الذي يشهد استعراضًا للفرص الواعدة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين، بهدف تشجيع رجال الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري.
مضاعفة حجم التبادل التجاري
وتتضمن أعمال اللجنة بحث سبل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، من خلال تسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات أمام حركة السلع والخدمات، بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
