أكدت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية أن هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في انخفاض معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، موضحة أن العوامل يمكن تقسيمها إلى دولية ومحلية.
وقالت الشافعي في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "على المستوى الدولي، نشهد تراجعًا في قيمة الدولار عالميًا مع انخفاض المؤشر العالمي للدولار نتيجة تباطؤ دورة التشديد النقدي، وكذلك السياسات التي اتخذتها البنوك المركزية باتجاه سياسات نقدية أكثر مرونة مثل خفض أسعار الفائدة. هذا بدوره ساعد في جذب استثمارات جديدة إلى أدوات الدين المصرية.
وأضافت: "شهدنا استقرارًا نسبيًا في أسعار الطاقة عالميًا، إضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، خاصة بعد فترة طويلة من التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية، مما جعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار في الوقت الحالي".
وتابعت: "أما على المستوى المحلي، فهناك إقبال كبير على أدوات الدين المحلية، وهو ما عززته أيضًا الظروف العالمية، حيث تلقت الحكومة المصرية مؤخرًا عروضًا تجاوزت نصف تريليون جنيه على عطاءات بقيمة 150 مليار جنيه، وتم قبول نحو 270 مليار جنيه، أي ما يعادل قرابة 10 مليارات دولار وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويؤكد أنه لا توجد أزمة في توافر الدولار حاليًا، وهو ما يدعم استقرار الجنيه المصري".
وأوضحت: "من العوامل المهمة أيضًا ارتفاع الاحتياطيات الدولية التي بلغت نحو 49 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، ما يمنح البنك المركزي قدرة على التدخل في أي وقت لضبط سعر الصرف واستقرار السوق".
وذكرت: "شهدنا تحسنًا في صافي الأصول الأجنبية نتيجة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وارتفاع عوائد السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما دعم توافر السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي".
وواصلت: "كذلك ساهمت الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية في تقليل الضغوط التضخمية وتقليل الطلب على العملة الأجنبية كما تم إطلاق مبادرات وطنية لتعزيز الصادرات والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أُنشئت خلال السنوات الماضية، وهو ما يخلق نوعًا من الاستدامة في النمو الاقتصادي".
واختتمت: "على صعيد الدين العام، فإن الحفاظ على الفائض الأولي عند مستويات إيجابية وخفض معدلات الفائدة إلى ما دون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيعزز استدامة الدين الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسن الثقة في العملة المحلية وارتفاع عوائد السياحة – خاصة من أوروبا – مع استمرار تحويلات المصريين بالخارج كلها عوامل تدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل".
