تسعى الحكومة المصرية منذ عام 2016 إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين متوسط دخل الفرد وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الثروة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية معقدة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر، التضخم، وتدني متوسط دخل الفرد مقارنة بالدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض الإجراءات الحكومية الأخيرة والسياسات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.
إصلاحات اقتصادية لتحسين دخل الفرد
وأطلقت الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن تحرير سعر الصرف وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
وهذه الإجراءات ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
ومن أبرز الإجراءات الأخيرة، زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة تشمل زيادة الأجور والمعاشات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بهدف تعزيز القدرة الشرائية ودفع عجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام.
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص إلى 7000 جنيه بهدف التوافق مع المتغيرات الاقتصادية.
إعادة توزيع الثروة: الضرائب والحماية الاجتماعية
ولتحقيق العدالة الاجتماعية، ركزت الحكومة على تحسين النظام الضريبي، ففي عام 2024، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 40 ألف جنيه سنويًا، وتطبيق إعفاءات ضريبية للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم 5000 جنيه شهريًا.
وهذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة بناءً على مستويات الدخل.
وبالإضافة إلى ذلك، عززت الحكومة برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي بدأ عام 2015 ويستفيد منه حاليًا 4.1 مليون أسرة، أي حوالي 17 مليون فرد، بتكلفة سنوية تصل إلى 21 مليار جنيه.
كما يشمل دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 48.9 مليار جنيه سنويًا لدعم رغيف الخبز والسلع الأساسية.
وهذه البرامج تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
دور القطاع الخاص وفرص العمل
وتعمل الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يسهم في تحسين دخل الأفراد.
ومن خلال 171 إجراءً إصلاحيًا، منها 144 إجراءً تم تنفيذها بين مايو 2022 وسبتمبر 2023، تهدف الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم التنافسية الاقتصادية.
كما تساهم مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة، مثل إنشاء الطرق والجسور، في توفير فرص عمل للعاطلين، مما يعزز الدخل ويحسن البنية التحتية المحلية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحسين متوسط دخل الفرد وإعادة توزيع الثروة من خلال إصلاحات اقتصادية، برامج حماية اجتماعية، وتعديلات ضريبية.
ورغم التقدم في بعض المجالات، مثل زيادة الاستثمارات وتوسيع برامج الدعم، فإن التحديات مثل التضخم وتدني الدخل الحقيقي لا تزال قائمة.
ويتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية مزيدًا من الجهود لتطوير النظام الضريبي، تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري لضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
