أثار العدوان الإسرائيلي على قادة من حركة حماس في قطر غضبًا واسعًا، إذ اعتبرته أوساط حقوقية ودولية انتهاكًا مباشرًا لسيادة الدوحة، وتهديدًا للأمن القومي العربي بأكمله، خاصة أن الهجوم استهدف دولة عضو في الأمم المتحدة، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمواجهة خرق الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
الفصل السابع.. صلاحيات مجلس الأمن
ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على سلسلة من الإجراءات التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها عند وقوع عدوان أو تهديد للسلم الدولي:
المادة 39: يقرر مجلس الأمن ما إذا كان العدوان يمثل تهديدًا للسلم، ويضع توصياته أو يتخذ التدابير اللازمة.
المادة 40: للمجلس أن يطلب من الأطراف اتخاذ تدابير مؤقتة لعدم تفاقم الموقف.
المادة 41: يمكن فرض عقوبات تشمل وقف العلاقات الاقتصادية، المواصلات، وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42: إذا فشلت العقوبات، يمكن لمجلس الأمن استخدام القوة العسكرية لحفظ السلم والأمن.
الدفاع عن النفس حق أصيل
كما أوضح الميثاق في المادة 51 أن لكل دولة عضو حقًا طبيعيًا في الدفاع عن النفس فرديًا أو جماعيًا في حال تعرضها لعدوان مسلح، على أن يتم إخطار مجلس الأمن فورًا بالإجراءات المتخذة، دون المساس بدوره الأساسي في حفظ الأمن الدولي.
تداعيات العدوان على الأمن العربي
ويرى خبراء أن الضربة الإسرائيلية في قطر تمثل سابقة خطيرة، ليس فقط لأنها استهدفت دولة عربية ذات سيادة، بل لأنها قد تفتح الباب أمام تصعيد إقليمي أوسع، ما يتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا موحدًا لوقف الانتهاكات وحماية السلم والأمن الدوليين.
