تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، عقد اللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تحديث منظومة تراخيص المحال العامة، بحضور لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، ورؤساء المراكز، وممثلي مديريات الأمن والصحة والحماية المدنية وسلامة الغذاء والبيئة، إلى جانب كافة الجهات المعنية.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويضمن الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة.
وخلال المناقشات، استعرضت الجهات المشاركة أبرز الملاحظات والمعوقات، وتم التوافق على عدد من التوصيات، شملت: إنشاء قاعدة بيانات موحدة للتراخيص وربطها إلكترونيًا بالجهات المختصة، تحديد مدد زمنية واضحة لإنهاء الإجراءات، تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الرقابية، تنظيم برامج توعية لأصحاب المحال حول المستندات المطلوبة، وتشكيل فرق متابعة ميدانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية والصحية.
كما انتهى الاجتماع إلى عدة توصيات، مهمة من بينها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة، تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا لإنهاء التراخيص، تفعيل الدفع الإلكتروني عبر المراكز التكنولوجية لمقابل الموافقات الخاصة بالجهات الخارجية لتفعيل دور الشباك الواحد للتيسير والتبسيط علي اصحاب تلك المحال تخفيضها، تحديث تصنيفات الأنشطة لتصل إلى 580 نشاطًا، وجاري ربط خدمة ترخيص المحال العامة إلكترونيًا على منصة مصر الرقمية لتكون أول خدمة يتم اتاحتها علي المنصة، فضلًا عن منح العاملين بمراكز التراخيص صفة الضبطية القضائية.
وفي ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات لتحقيق منظومة متطورة وفعّالة، مشددًا على أن المواطن يظل محور الاهتمام الأول، وأن محافظة المنيا تسعى لتطبيق المنظومة الجديدة كنموذج رائد على مستوى الجمهورية، بما يضمن خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.
