صادرات النفط الروسي بين الصين والهند.. ضغوط ترمب تعيد رسم المسار

ما تزال صادرات النفط الروسي من أبرز العناوين في مشهد الطاقة العالمي، إذ واصلت موسكو ضخ ملايين البراميل يوميًا نحو الأسواق الأسيوية رغم تفاقم الضغوط والعقوبات الغربية.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، بلغ إجمالي صادرات موسكو من النفط الخام المنقول بحرًا خلال أغسطس/آب نحو 3.36 مليون برميل يوميًا، بانخفاض يقارب 3% عن صادرات يوليو/تموز، البالغة 3.47 مليونًا، مع استحواذ الصين والهند وحدهما على 79%.

وصدَّرت روسيا نحو 1.21 مليون برميل يوميًا إلى الصين، بزيادة 6%، مقابل 1.15 مليونًا في يوليو/تموز، لتستحوذ بكين على قرابة 36% من إجمالي صادرات النفط الروسي.

في المقابل، انخفضت صادرات روسيا إلى الهند لتصل إلى 1.45 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب، بعد أن كانت 1.60 مليونًا في الشهر السابق له، بتراجع 9.4%، لتستحوذ على 43% من مجمل الصادرات الروسية.

ويرجع ذلك إلى أن الصين وجدت ضالّتها في براميل الخام الروسي خلال الأشهر الأخيرة التي هجرتها الهند تحت وطأة الرسوم الجمركية.

فمنذ فرض العقوبات الغربية على موسكو عام 2022، باتت الهند أكبر مشترٍ للخام الروسي المنقول بحرًا، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد لوَّح بفرض عقوبات جديدة، إذ يتطلع لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر أدوات الضغط التجارية.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، رفعت واشنطن رسومها الجمركية على السلع الهندية بنسبة 25%، لاستمرار نيودلهي في شراء الخام الروسي، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%.

المفارقة أن الولايات المتحدة لم تطبّق إجراءات مماثلة على بكين؛ نظرًا للهدنة التجارية معها، رغم ارتفاع واردات الصين من النفط الروسي.

صادرات النفط الروسي المتجهة إلى الصين

عوّضت صادرات النفط الروسي المتجهة إلى الصين خلال شهر أغسطس/آب جزءًا طفيفًا من الانخفاض في الصادرات المتجهة إلى نيودلهي.

فالمصافي الصينية لم تتردد في اقتناص الفرصة لزيادة مشترياتها من خام الأورال الروسي الرخيص، وسط ترجيحات بشراء ما بين 10 و15 شحنة لتسليم شهرَي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، متجاوزة المستويات المعتادة.

وأصبحت هذه المصافي في وضع مريح لمواصلة استقبال صادرات النفط الروسي على عكس المصافي الهندية، حيث ستظل الشحنات القادمة من غرب روسيا قادرة على منافسة خامات النفط البديلة من الشرق الأوسط، بحسب تصريحات للمحلل لدى شركة إنرجي أسبكتس، جيانان صن، لوكالة بلومبرغ.

وفي هذا الصدد، قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، في برنامج "أنسيّات الطاقة" عبر موقع "إكس"، إن السبب وراء شراء الصين كميات النفط الروسية المعروضة في ظل تعثُّر الشحنات المتجهة إلى الهند، يرجع إلى سياساتها في تعزيز المخزونات، ولا يعكس بالضرورة نموًا اقتصاديًا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع المخزون النفطي لبكين إلى مستوى تاريخي بلغ 1.1 مليار برميل، متجاوزًا الولايات المتحدة بقرابة 300 مليون برميل، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأوضح "الحجي" أن الصين تعمل على تنويع مصادر الطاقة، بداية من الفحم إلى الطاقة المتجددة، فضلًا عن تعزيز اعتمادها على النفط الروسي والغاز القادم عبر الأنابيب، في محاولة للحدّ من الاعتماد على الواردات المنقولة بحرًا، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ترتبط بالأمن القومي.

ولفت إلى اتّساع التعاون بين موسكو وبكين، موضحًا أنها امتدت إلى تطوير خطوط أنابيب وممرات جديدة، مثل الممر الشمالي، الذي يسمح بعبور شحنات الغاز والنفط الروسي خلال فصل الصيف بتكاليف أقل.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد من وحدة أبحاث الطاقة- صادرات النفط الروسي المنقول بحرًا بين عامي 2024 و2025:

صادرات النفط الروسي المتجهة إلى الهند

رغم الضغوط لوقف صادرات النفط الروسي المتجهة إلى الهند، أكدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنها ستواصل شراء الخام من روسيا لأنه مُجدٍ اقتصاديًا.

وفي تصريحات سابقة لرئيس الشؤون المالية لدي شركة إنديان أويل، قال، إن الشركة لم تتوقف عن شراء النفط الروسي، مشيرًا إلى أن انخفاض وارداتها كان نتيجة لارتفاع المخزونات.

وحاليًا، تواصل الهند التريث في شراء خام الأورال الروسي رغم تلقّيها عروضًا، إذ تبقى الصين المنفذ الوحيد لاستيعاب فائض الخام الروسي عبر التخزين، وحال تراجعها عن الشراء، سيضطر الكرملين إلى تقديم خصومات أكبر لجذب مشترين جدد.

وجاء خفض الواردات في أغسطس/آب نظرًا لتراجع الحسومات؛ فقد طُرح الخام الروسي -مؤخرًا- بعلاوة قدرها دولار واحد فوق سعر خام برنت المؤرخ، دون أيّ حسومات إضافية، مع تزايد إقبال شركات التكرير الصينية على الشراء، بحسب ما نشرته رويترز عن متعاملين في السوق.

وتعتمد روسيا على صادرات النفط والغاز لتأمين نحو ربع إيرادات ميزانيتها، ومن ثم تمويل حربها، وليس مستبعَدًا أن تقدّم مزيدًا من الحسومات لتشجيع الهند والصين لتعزيز تجارتها مع البلدين، خاصة لضمان بقاء نيودلهي في الصف الروسي رغم الضغوط الأميركية، بحسب ما نشرته شبكة بي بي سي.

وجاء الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فرصة لبوتين للتواصل المباشر مع أكبر مشترين لنفط بلاده: الصين والهند.

أسباب عدم فرض رسوم أميركية على الصين

في خضم التطورات الحاصلة، اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يضع ملف العقوبات على الصين جانبًا في الوقت الراهن.

وعندما سُئل في 15 أغسطس/آب الماضي عن احتمال فرض عقوبات ثانوية ضد بكين عقب تعثُّر محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، أجاب: "لا أعتقد أننا بحاجة للتفكير في ذلك الآن.. ربما بعد أسبوعين أو ثلاثة".

وكانت التصريحات تحكمها اعتبارات تجارية، إذ يسعى ترمب إلى كسب الوقت لفتح باب التفاوض على اتفاق تجاري أوسع يشمل المعادن النادرة، تلك العناصر الـ17 التي تسيطر الصين على إنتاجها ومعالجتها، وتشكّل حجر الزاوية في صناعة السيارات والطاقة النظيفة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وفي الوقت نفسه، يريد البيت الأبيض تجنُّب أيّ زيادة في الرسوم قد تضرّ الأسواق الأميركية قبل موسم الأعياد، حين تستورد الشركات كميات ضخمة من البضائع الصينية.

وعلى صعيد قطاع النفط، دافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن هذا التوجه، موضحًا أن بكين زادت وارداتها من النفط الروسي من 13% قبل الحرب إلى 16% الآن.

وأضاف أن الصين ما تزال تحافظ على تنويع مصادرها، في مقابل اتّهام مباشر للهند بـ"التحايل والتربح"، بعد أن قفزت وارداتها من أقل من 1% قبل الحرب إلى 42% اليوم، محققة أرباحًا إضافية تجاوزت 16 مليار دولار.

الخلاصة..

ما تزال صادرات النفط الروسي تتدفق نحو الشرق، حيث تتقاسمها الصين والهند، فقد زادت الصين مشترياتها خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت الصادرات إلى الهند، حيث اتجهت واشنطن للضغط على نيودلهي بفرض رسوم جمركية، لكنها غضّت الطرف عن بكين لاعتبارات تجارية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

1. استحواذ المصافي الصينية على النفط الروسي، من بلومبرغ
2. شراء شركة إنديان أويل النفط الروسي، من رويترز
3. اجتماع روسيا والهند وبكين، من بي بي سي
4. إستراتيجية التخزين في الصين، من منصة الطاقة
5. واردات الهند من النفط الروسي، من منصة الطاقة