انطلقت في القاهرة أعمال الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي تستمر خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات من الجانب التونسي، بمشاركة ممثلين عن 28 جهة وطنية من الجانبين.
دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – في بيان رسمي – أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز الشراكة الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن أعمال اللجنة ستتناول عددًا من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها مضاعفة حجم التبادل التجاري وتنشيط التعاون الصناعي وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكدة أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية استكشاف فرص جديدة في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.
تحضير للجلسات الوزارية والرسمية
ويأتي انعقاد اجتماعات الخبراء تمهيدًا لاجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية المقرر عقده غدًا الأربعاء، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط عن الجانب المصري، والسيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، على أن تختتم فعاليات الدورة بلقاء رئيسي وزراء البلدين للتوقيع على حزمة من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة.
ملفات استثمارية وتجارية على الطاولة
وتشمل أجندة الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا المحورية، أبرزها تنمية التجارة البينية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والتونسية في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطيران المدني. كما يجري بحث التعاون في النقل السككي، والصناعات الغذائية، والسياحة الثقافية، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للتشغيل والنمو.
إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة
تُعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة إحدى أقدم اللجان العربية، حيث عقدت 17 دورة سابقة منذ إنشائها، وتمثل إطارًا مؤسسيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. وتنبثق عنها لجان فنية متخصصة في قطاعات النقل واللوجيستيات والصناعة والشباب، ما يجعلها منصة شاملة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
نشاط مصري متسع في التعاون الثنائي
تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر ودول من مختلف القارات. وخلال عام 2024، شهدت القاهرة اجتماعات للجنة المصرية الرومانية، والأردنية، والطاجيكية، والبولندية، والأوزبكية، فيما شهد عام 2025 انعقاد الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة، وهو ما يعكس الدور النشط لمصر في دعم التعاون الثنائي والإقليمي.
أفق اقتصادي واعد
ويرى خبراء أن انعقاد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التوجهات الإقليمية نحو بناء سلاسل قيمة مشتركة وتطوير شبكات إنتاج وصناعة إقليمية. كما يُنتظر أن تسهم نتائج الاجتماعات في فتح آفاق جديدة للشركات المصرية والتونسية لزيادة استثماراتها المشتركة وتوسيع أنشطتها في أسواق المنطقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
