المركزي اليمني يطلق مزادًا ماليًا نادرًا.. هل تفتح عدن صفحة جديدة لإنقاذ الاقتصاد؟

البنك المركزي اليمني

في خطوة مالية تُعتبر من أبرز الإجراءات التي يتخذها لمعالجة التحديات الاقتصادية، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن إطلاق مزادين لطرح أدوات الدين العام المحلي.

وتشمل هذه الأدوات إصدار سندات خزانة طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات، وأذون خزانة قصيرة الأجل لمدة سنة واحدة، في مسعى لتعزيز الاستقرار النقدي وتأمين التمويل اللازم للحكومة.

لماذا يلجأ البنك المركزي اليمني إلى أدوات الدين العام؟

وفقًا لتوضيح الخبير الاقتصادي فارس النجار، فإن الهدف الرئيسي من إصدار هذه الأدوات هو تمويل العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة.

هذا العجز ناتج بشكل أساسي عن توقف صادرات النفط، وضعف كفاءة النظام الضريبي وتحصيل الإيرادات.

وتُستخدم الأموال التي سيتم جمعها لتغطية التزامات ملحة، منها:

صرف المرتبات المتأخرة لأكثر من ثلاثة أشهر.

تمويل الرواتب الجارية

ودعم برامج حكومية أساسية.

ويؤكد النجار أن هذه الآلية تُعد بديلاً حيويًا عن الطرق التقليدية ذات الأثر التضخمي، مثل طباعة العملة الجديدة أو الاقتراض المباشر من البنك المركزي.

أذون وسندات الخزانة

يوضح النجار أن أذون الخزانة هي أوراق مالية قصيرة الأجل (لمدة سنة أو أقل) تُصدر لتمويل الاحتياجات العاجلة.

تُعتبر هذه الأداة بمثابة "قرض" تستدينه الحكومة من السوق المحلية، وتلتزم بسداده مع فائدة محددة.

وهي آلية فعالة لامتصاص السيولة الزائدة من السوق، وتحويلها من أيدي المضاربين إلى قناة استثمارية آمنة ومربحة تخدم الاقتصاد الوطني.

أما سندات الخزانة، هي أدوات دين طويلة الأجل (لمدة ثلاث سنوات أو أكثر) تُستخدم للتمويل على المدى المتوسط. وتُدفع فوائدها بشكل دوري، ما يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا للمؤسسات والمدخرين، خاصة في بيئة اقتصادية غير مستقرة.

تفاصيل المزاد

أعلن البنك المركزي اليمني رسميًا عن فتح باب المشاركة في المزادين يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، وتحدد الإعلان القيم الأولية للمزادين كالتالي:

المزاد طويل الأجل (سندات خزانة): 10 مليار ريال يمني (لمدة 3 سنوات).

المزاد قصير الأجل (أذون خزانة): 500 مليون ريال يمني (لمدة سنة واحدة).

وأشار البنك إلى أن هذه القيم قابلة للزيادة حسب الطلب واحتياجات السوق، ويمكن للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد المشاركة عبر المنصة الإلكترونية Refintiv، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لإدارة الدين العام في البنك.