أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن إقرار مجلس النواب نهائيًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل لحظة استثنائية وتاريخية، تنهي العمل بقانون ظل ساريًا منذ عام 1951.
خطوة شجاعة واستجابة دستورية
أشاد فوزي بمبادرة البرلمان في إعداد المشروع وتبني الحكومة لصيغته، معتبرًا ذلك خطوة شجاعة تعكس التزام الدولة بتطبيق الاستحقاقات الدستورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتوصيات الحوار الوطني.
إصلاح تشريعي يرسخ العدالة الناجزة
أوضح الوزير أن القانون الجديد يمثل آلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي، وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي، ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تعزيز الحقوق الدستورية وضمانات الدفاع.
أطول مشروع قانون وأوسع مناقشة
كشف فوزي أن مشروع القانون هو الأطول من حيث مدة المناقشة والأكثر تعديلًا، ما يعكس دقة العمل التشريعي وجديته، مشيدًا بجهود اللجنة الفرعية والمشتركة، ورئيس مجلس النواب في متابعة تفاصيل المشروع.
تقدير وطني وتاريخي
اختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لكل من أسهم في إعداد وإقرار القانون، مؤكدًا أن التاريخ سيحفظ هذا الإنجاز كإضافة كبيرة لمسيرة القضاء المصري، وترسيخًا لمبدأ البراءة وحقوق الإنسان.
