كشف علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، عن انضمام 340 محلا جديدا للسلع إلى مظلة الترخيص السياحي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 أغسطس 2025، مستفيدين من الامتيازات والتسهيلات التي أتاحها القانون رقم 8 المنظم للمنشآت السياحية والفندقية، وما أعلنت عنه الغرفة من مميزات عديدة ودعم ومساندة لكل الأعضاء من أصحاب المحال والعاملين بها.
وقال غنيم، إن الطفرة التي شهدتها أعداد المحال بالغرفة تأتي تتويجا لجهود مجلس الإدارة، والذي حرص منذ اليوم الأول لانتخابه على التواصل المباشر والمستمر مع الأعضاء وخاصة المنضمين حديثا، وذلك لتقديم كل أشكال الدعم والرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، وكذا تم إطلاق العديد من الحملات الممولة على موقع فيسبوك للتعريف على أهمية العمل وفق إطار قانوني شرعي، وتوحيد الجهود مع وزارة السياحة والآثار، فضلًا عن دعم الغرفة المتواصل للحملات التفتيشية التي شملت مختلف محافظات الجمهورية.
ولفت غنيم، إلى أن الغرفة حققت إنجازات ملحوظة في تطوير مواردها المالية والهيكل الإداري، حيث تمكنت من سداد المديونيات القديمة المستحقة منذ مجالس سابقة، إلى جانب الوفاء بالنسبة القانونية المقررة بالقانون 27 لسنة 2023، ما أعاد لها مكانتها بين الغرف السياحية الأخرى.
وأوضح أن انضمام هذه البازارات الجديدة يأتي في إطار خطة الغرفة لضم المزيد من الأنشطة التي تتوافق مع طبيعة القطاع السياحي وتخضع للرقابة الرسمية، مع الالتزام بالاشتراطات الواردة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، دعمًا لجهود الدولة في تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، والحد من الظواهر السلبية التي قد تضر بسمعة المقصد السياحي المصري.
وأردف رئيس الغرفة، أن هذا الإقبال يعكس ثقة القطاع الخاص في الدور الذي تؤديه الغرفة، وما تقدمه من خدمات متنوعة لأعضائها، تشمل الدفاع عن مصالح الأعضاء أمام الوزارات والجهات الحكومية والمشاركة في صياغة السياسات والتشريعات، ورفع مستوى الخدمة بالبازارات من خلال وضع ضوابط ومعايير بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار.
وتتضمن الخدمات تقديم دعم قانوني وإداري عبر التعاقد مع محامين ومهندسين بفروع الغرفة لخدمة الأعضاء، وتنظيم برامج تدريبية وفعاليات بالتعاون مع المنصة التدريبية لوزارة السياحة والآثار، بما في ذلك دورات متخصصة في العاديات والسلع السياحية.
وأكد غنيم، على أن الغرفة ستواصل جهودها لتوسيع قاعدة العضوية بما يضمن التكامل بين مؤسسات القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين، باعتبار محال السلع السياحية أحد الأعمدة الأساسية للتجربة السياحية في مصر، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المقصد المصري على خريطة السياحة العالمية.
