في زمن الشائعات والأسئلة المتداولة عبر الأوساط الاقتصادية، جاءت كلمات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور كجدار صدّ يرد على كل مزاعمٍ تتعلق باستثماراته في مصر، حاملاً معه احترامًا متبادلًا وثقة لا تهتز في بيئة استثمارية يريدها الكثيرون.
بقطعة أرض في الساحل الشمالي
في ظل تصاعد الجدل على منصات الإعلام ومواقع التواصل، خرج رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ليضع النقاط فوق الحروف بخصوص ملف استثماري يتعلق بقطعة أرض في الساحل الشمالي.
وبشكل واضح، نفى الحبتور كل ما أثير من شائعات حول تدخل مسؤولين مصريين في تحديد سعر الأرض، نافياً أن تكون هناك أي ضغوط أو زيادات في السعر بطلب من جهات رسمية، كما ادّعت بعض الوسائل الإعلامية.
وقال الحبتور في منشور رسمي على حسابه عبر "إكس"، "تابعت بيان رئاسة الوزراء المصرية، وأجد فيه وضوحاً وشفافية تعكسان طبيعة مؤسسات الدولة المصرية وآلية عملها القانونية."
وأكد أنه يكنّ كل التقدير لمصر وشعبها، ويؤمن بأن الاستثمار بين الأشقاء لا يجب أن يُشوّه عبر إشاعات لا أساس لها.
وأضاف: "ما صدر اليوم من توضيحات رسمية يعزز ثقتي في مصر كدولة مؤسسات، ويؤكد حرصها على خلق مناخ استثماري شفاف ومنفتح، قائم على احترام القانون."
الحكومة المصرية ترحب دومًا بالمستثمرين الإماراتيين
من جهته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ما ذُكر على لسان الحبتور في أحد اللقاءات الإعلامية ليس دقيقًا.
ما أُشيع حول زيادة السعر من 10 ملايين دولار إلى 30 مليونًا لا يستند إلى واقع
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجهات الحكومية المسؤولة عن أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب رسمي من الحبتور لشراء أراضٍ هناك، وبالتالي فإن ما أُشيع حول زيادة السعر من 10 ملايين دولار إلى 30 مليونًا، لا يستند إلى واقع.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين تخضع لقواعد قانونية واضحة، وأن الحكومة المصرية ترحب دومًا بالمستثمرين الإماراتيين، الذين حققوا بالفعل نجاحات مشهودة في عدد كبير من المشاريع داخل البلاد، وهو ما يعترف به الكثيرون منهم علنًا.
